32 ألف مواطن بحلوان مهددين بالتشرد.. والأزمة تدخل نفق مسدود

يعيش ما يقرب من 32 ألف مواطن من مواطني حلوان أزمة كبيرة بسبب تهديدهم بالحبس والغرامة والإزالة بعد تحريك دعاوي قضائية
ضدهم استنادا لقانون البناء الموحد 'رقم 119 لسنة 2008' ، بعدما تقدموا بطلبات إلي مدينة حلوان بتوصيل التيار الكهربائي إليهم.
كان عدد من أهالي مناطق كفر العلو ومنشية جمال عبد الناصر وحلوان البلد وأراض الملأة بعرب الوالدة وعرب غنيم قد تقدموا بطلبات توصيل الكهرباء الي حي عين حلوان، خاصة بعد أن أصدر المحافظ قرارا بتاريخ 18 مارس الماضي بتوصيل الكهرباء لجميع المناطق العشوائية بمدينة حلوان دون تحرير محاضر ضد أصحابها إلا أنهم فوجئوا بعد استيفائهم، وأكد المواطنون أنه تم استغلال ثقتهم في قيادات الحزب الوطني وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية الذين أقنعوهم بتقديم طلبات لإدخال الكهرباء ثم فوجئوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
من جانبه عقد المجلس المحلي لمدينة حلوان برئاسة جمال سلامة جلسة طارئة الأسبوع الماضي لبحث الأزمة ورفض أعضاء المجلس اقتراح اللواء اسماعيل قطب رئيس المجلس المحلي لمحافظة حلوان بالانتظار حتي تحكم المحكمة في 90 قضية تنظر حاليا ضد المواطنين، في الوقت الذي رفض فيه اللواء أسامة فرج رئيس مدينة حلوان التوقيع علي شهادات تثبت أن العقارات قد بنيت قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008.
وقال زكريا أبوالسعود وكيل مجلس محلي حلوان: ما حدث هو كمين من الأجهزة التنفيذية للإيقاع بالمواطنين، موضحا أنه تم تحرير محاضر لجميع المتقدمين بطلبات لتوصيل الكهرباء لمنازلهم بحي عين حلوان وحي المعصرة وحلوان والتي وصل عددهم 31 ألف 892 وتطبيق قانون البناء الموحد، الذي يقضي بالحبس والغرامة وإزالة العقارات المخالفة.
وأضاف: قام أعضاء المجالس المحلية بتجميع طلبات المواطنين وتسليمها للكهرباء، واكتشفنا فيما بعد أن الكهرباء لم تقبل الطلبات، واتضح أنهم يقومون بتحرير محاضر، بناء علي الأسماء والعناوين المدونة في الطلبات.
أما محمد عبد الظاهر سكرتير عام محافظة حلوان فقد أكد أن المحافظة مع مصلحة المواطن ولا يمكن ان تفكر في اصطياد المواطنين كما يقال، ولكن يجب ان يعلم الجميع اننا نعمل تحت مظلة القانون ولا نقبل المخالفة لاعتبارات قانونية وادبية .. حيث ان توصيل التيار الكهربائي للمنازل المخالفة اعتراف بصلاحية البناء وهناك عواقب وخيمة قد تنجم عن البناء المخالف يجني ثمارها الجميع.. موضحا ان باب التقديم مفتوح للجميع وهناك لجان لفحص الطلبات والمستوفي للشروط يتم السماح له بتوصيل التيار الكهربائي علي الفور.
في نفس الإطار تنظر محكمة جنح حلوان في الأول من يناير المقبل الجنحة المباشرة المقامة ضد قدري أبو حسين، محافظ حلوان، ومحمود سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وحسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة تطالب بالعزل من الوظيفة والحبس لامتناعهم عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم بتوصيل الكهرباء إلي منزل المواطن محمد صادق الذي حصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام المشكو في حقهم بتوصيل التيار الكهربائي لمنزله، وبخاصة أنه استوفي جميع الطلبات وسداده الرسوم المستحقة عليه، رغم تقدمه بطلب التوصيل في ظل قرار رئيس الجمهورية عام 2005 الخاص بالمناطق العشوائية.