تأجيل جلسة مناقشة أزمة كهرباء العشوائيات ب"محلى حلوان"

قرر مجلس محلى مدينة حلوان، تأجيل اجتماعه الطارئ، والذى كان مقررا انعقاده مساء اليوم الأحد، إلى الثلاثاء المقبل بسبب حضور أعضاء مجلسى الشعب والشورى مراسم بدء الدورة التشريعية.
وكان المجلس المحلى قد حدد اليوم، الأحد، موعدا لانعقاد جلسته الطارئة، لبحث قيام مجلس مدينة حلوان بتحريك الإنذارات والدعاوى القضائية ضد 31982 مواطنا تقدموا بطلبات لإدخال الكهرباء بناء على قرار محافظ حلوان رقم 513 لسنة 2009 بالموافقة على تركيب عدادات إنارة مؤقتة بجميع المناطق العشوائية بمدينة حلوان بدعوى مخالفاتهم للقانون 119 والذى يعرضهم للحبس الوجوبى والغرامة وإزالة المخالفات على حسابهم.
ودعا المجلس نواب مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس المحلى للمحافظة وكافة أعضائه وأمناء شياخات الحزب الوطنى وأعضاء هيئة الحزب بقسم حلوان أول وثان، لحضور الجلسة الطارئة.
وقال جمال سلامه رئيس المجلس المحلى لمدينة حلوان إن المحافظ وافق فى 18 مارس 2010 على توصيل الكهرباء بصفة مؤقتة للمناطق العشوائية سكنى فقط- أرضى وثلاثة أدوار- إلا أن مجلس المدينة والأحياء التابعة له استغلوا تقديم الطلبات فى معرفة الأعمال المخالفة والبناء بدون ترخيص وقاموا فى 7 نوفمبر الماضى بتوجيه إنذارات تجاه للمواطنين، وطالبوهم بإزالة الأدوار المخالفة بمعرفة المالك أو التنفيذ بمعرفة الحى على حساب المالك ، مشيرا إلى أن كافة الاحتمالات واردة وأن أعضاء المجلس لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام حبس 32 ألف مواطن، موضحا أن الأجهزة التنفيذية وضعت القيادات الشعبية فى موقف صعب.
كما حذر زكريا أبو السعود وكيل المجلس من توريط الأجهزة الشعبية فى صدام مع المواطنين، وقال: الأمور لن تتوقف عند محاولة الناس التجمع أمام الحى الأربعاء الماضى بل يمكن أن تتصاعد الأمور فى أى وقت.
وأوضح أن خطابات بعلم الوصول تم تسليمها بالفعل للعشرات فى عزبة خليل وفى عرب سلام والمشروع الأمريكى.
وقال ناصر أبو الفتح، أحد أعضاء المجلس، إن أهالى المشروع الأمريكى قاموا البناء المخالف منذ عشر سنوات ثم تقدموا بطلبات إدخال الكهرباء للشقق المخالفة طبقا لتعليمات المدينة فكيف تتم محاسبتهم بالقانون 119 والعرف القانونى يؤكد أنه لا يتم تنفيذ القانون بأثر رجعى.