اجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد، امس بحضور سعيد نصر رئيس الادارة المركزية و محمد أبوزيد رئيس المنطقة الشرقية للجمارك وتم خلال الاجتماع اصدار محضر رسمي بإلزام الجمارك بتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء وفد تجار بورسعيد مع المهندس ابراهيم محلب و وزيري التجارة والمالية من اجل حل أزمة التجار بالمحافظة. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تطبيق القرارات الخاصة بالبضائع الوارده حيث سيتم محاسبة كافة الحاويات التي لها فواتير وأوراق رسمية بنظام العدد في حالة أن تكون بضائع تركية بينما سيتم محاسبة البضائع الصينية بنظام ال' الدستة ' وذلك وفق منشور 2006 السابق بدلا من التعامل معهم بنظام الوزن، بينما سيتم المحاسبة بنظام الوزن للحاويات المخالفة قانونية والتي ليس لها أوراق أو فواتير رسمية بمبلغ 14 دولار للكيلو الواحد. وتم اتخاذ قرارات للتصدي لسماسرة البطاقات الاسترادية والذين كانوا يشترون البطاقات ويبعونها مرة أخري بأضعاف ثمنها حيث تم تحديد الافراج عن الحاوية 20 قدم ببطاقتين 3900 وذلك بشكل ثابت أيا كان تكلفتها و يتم الإفراج عن الحاوية 40 قدما ب 4 بطاقات 3900. حيث ان جميع الحاويات التي وصلت لجمرك بورسعيد قبل 1/9 الماضي والتي ليس لها فواتير سيتم التعامل معها بحساب 8.5 دولار لكل كيلو أما البضائع التي دخلت الجمرك ابتداءا من 1/9 سيتم محاسبتها ب14 دولار للكيلو الواحد ولكن سيتم خصم 40% من الاجمالي. وقال اسامة موسي احد اعضاء الوفد المفوض من قبل التجار انه تم وضع النقاط النهائية بالنسبة للاجتماع الذي انعقد منذ ايام مع رئاسة الوزراء وهيئات الدولة والذي دعي له محافظ بورسعيد مع مجلس ادارة المنطقة الحرة لوضع النقط النهائية بالنسبة للحصص الاستيرادية والاسعار التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مجلس الوزراء والذي انتهي علي ان يتم قرار الغاء الوزن في حالة وجود فاتورة موثقة وباكنج ليست وان تحتسب الحاوية ال20 قدم بعدد ثلاث بطايق استيرادية قيمة 2400 وبطاقتان قيمة 3900 والحاوية ال40 قدم بضعف قيمة ال20 قدم وان يتم خصم 40%علي الحاويات المتواجدة حتي 31-8 من قيمة الوزن في حالة عدم وجود مستندات وفي حالة وجود مستندات تحسب بالقيمة الموضحة سابقا وتم التوقيع علي محضر الاجتماع من قبل المسئولين والمختصين.