درويش: رفع أجور العاملين لن يقضي علي الفساد الاداري

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن رفع معدلات الأجور
للعاملين بالدولة ليست هي الحل الوحيد للقضاء علي الفساد الإداري، موضحا أن حل هذه المشكلة يجب أن يضم منظومة مجتمعية متعددة الأطراف تبدأ من المنزل والمدرسة.
وقال درويش إن مجلس الوزراء وضع مبادرة قوية لمكافحة الفساد في مصر تضمنت عدة نقاط لحل هذه القضية أهمها الرقابة الشديدة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، إضافة إلي الرضاء المالي للموظف.
وأضاف - في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان 'دور التعليم في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة لدي الطلاب' - أن مطلب رفع الحد الأدني للأجور بالجهاز الإداري إلي 400 جنيه لا يحل قضية الفساد الإداري من جذورها، مشيرا إلي أن 30% من العاملين بالجهاز الحكومي يتقاضون هذا المبلغ.
وأشار وزير الدولة للتنمية الإدارية إلي أن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للفساد هذا العام لا يرتبط فقط بأهمية الموضوع الذي يتم مناقشته إنما يرتبط بالتأكيد علي التعاون بين لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والأطراف المعنية بمكافحة الفساد مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرا إلي أن مصر من أوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية مكافحة الفساد وخطت خطوات مهمه في ذلك.
وقال درويش إن إقرار الحكومة لكادر خاص للمعلمين يخرج بهم عن إطار الوظيفة التقليدي فلا تخضع ترقياتهم لمجرد المدة البينية ولكن لضوابط عملية أشبه بتلك التي تستخدم لأساتذة الجامعات كما أن مرتباتهم ضعف أقرانهم من الموظفين بالحكومة.
ومن جانبه، قال يوري فيدوتوف - المدير التفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات - إن لدي مكتب الأمم المتحدة عدد من المشاريع الأنشطة مع مصر بما في ذلك مشروع يبدأ تنفيذه العام القادم يهدف إلي وضع أليات فعالة لمكافحة الفساد وغسل الأموال في مصر.
وأكد أنه يتطلع للمزيد مع العمل المشترك مع السلطات المصرية من خلال هذا المشروع الذي يمتد إلي 3 سنوات والذي يتمتع بدعم كبير من المجموعة الأوربية، مضيفا أنه سيساهم في جهود تطبيق مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات علي مكافحة غسيل الأموال.
وأشار إلي أنه تم إطلاق مبادرة مع الجامعة العريبة للقضاء علي الفساد في المنطقة العربية، مؤكدا أن الفساد ظاهرة يجب القضاء عليها لأنها تعوق التنمية وتأكل ثمار النمو الاقتصادي.
وقال إن مكافحة الفساد مسئولية مشتركة تتطلب قيادة قوية لتحقيق الأهداف الإنمائية، مشيدا بدور مصر لكونها من أوائل الدول التي صادقت علي اتفاقية الأمم المتحة لمكافحة الفساد.