إحالة اوراق 5 متهمين للمفتي في قضية 'خلية اكتوبر '

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي, إحالة أوراق 5 إرهابيين من أصل 7 متهمين, إلي مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم, وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران علي أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي, وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم.
وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في شأن جميع المتهمين, فور ورود تقرير المفتي بالرأي الشرعي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين أنهم شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية, علاوة علي تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها, وأن المتهمين قد بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس ' 27 سنة – نقاش – محبوس احتياطيا' – وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب '34 سنة – عاطل – محبوس احتياطيا' – محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب '27 سنة – عامل – هارب' – محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته 'أبو القعقاع' '21 سنة – سائق – محبوس' – أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير 'هارب' – أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته 'أبو يوسف' '35 سنة – مسئول تطبيقات نظم معلومات – محبوس' – إبراهيم أحمد صادق إبراهيم 'هارب'.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتي 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولي زعامة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بأن أنشأ وأدار وتولي زعامة جماعة تدعو إلي تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم
وممتلكاتهم, واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ
أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد 'رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر' بأن
عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح علي أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية, وأعدوا لهذا
الغرض أسلحة نارية 'بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي'.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني, حتي أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته 'بندقية آلية' حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره, قاصدين من ذلك إزهاق روحه, فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وكان ذلك
تنفيذا لغرض إرهابي.