هيومن رايتس منظمة ترويج الباطل

منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، وقد تأست سنة 1978م، وقد اعتمدت في سنواتها الأولي في عملها الحقوقي علي النزاهة والشفافية، ثم انحازت عن الصواب في السنوات الأخيرة بعد أن تم تسييسها وتمويلها من بعض الدول العظمي لتعمل لصالحها مما يلحق الضرر بمصالح الدول الأخري ويعمل بطرق غير شرعية علي التدخل في شئونها بشتي أنواع الحيل.
وفي مصر ومنذ ثورة 25 يناير ووصولا لثورة الثلاثين من يونية أتيح لتلك المنظمة العمل في مصر مع بعض منظمات المجتمع المدني للتعامل مع الأحداث عن قرب لرصد التجاوزات بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن بعضا من تلك المنظمات أثبتت السلطات المصرية مع الوقت تورطها في التدخل في الشئون المصرية بعد قيامها بالتحريض علي الكراهية والفتنة وتجنيد الشباب المصري ومده بالأموال والأفكار للعمل وفق أجندات أجنبية حتي صدر بحق تلك التنظيمات قرارات من جانب السلطات المصرية بالقبض عليهم وسحب تراخيصهم والتحري عن أموالهم وطردهم خارج البلاد، ورغم ذلك ظلت منظمة هيومن رايتس تتحايل علي السلطات المصرية من أجل السماح لها بالعمل وبخاصة في مراقبتها مع بعض المنظمات المدنية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين في أغسطس الماضي لإصدار تقرير حقوقي تجاه الأحداث.
وبالتزامن مع قدوم الذكري الأولي لنجاح السلطات المصرية في التصدي للإرهاب في ذكري فض اعتصامي إرهابي رابعة والنهضة في 14 أغسطس يوم الأربعاء الماضي أصدرت منظمة هيومن رايتس من لبنان علي لسان أحد كَذَّابِيهَا تقريرها عن هذا الموضوع في نفس التوقيت تحت عنوان 'مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر' ووصفت فيه عملية تصدي قوات الشرطة والجيش لفض الاعتصام بأنه جريمة ضد الإنسانية ومتهمة قوات الأمن بالقتل العمد للمتظاهرين مما يستوجب تقديم المسئولين في مصر لمحكمة العدل الدولية دون النظر إلي جميع التفاصيل المهمة الأخري عندما تجاهلت وصف حقيقة الأحداث والوقائع وتسميتها بمسمياتها، وكذلك تجاهلها للجهد الذي بذلته قوات الأمن المصرية لتصديها لهذا الإرهاب علي نحو من الخبرة والكفاءة العالية وتجنبها الكبير لإراقة الدماء وضبط النفس رغم ما تكبدته من خسائر في الأرواح والعتاد أثناء مجابهتها للإرهاب الذي كان معدًا سلفًًًًا كحصن للقتال والدمار وليس كمكان للتظاهر علي غرار ما يحدث ويسمح به في بلاد العالم، وتجاهل 'هيومن رايتس' أيضًا لسيادة الدول علي أرضيها وأسلوبها وحريتها فيما تراه مناسبا لتصديها للخارجين عن القانون، أو إلي محاربتها لهؤلاء الذين يمارسون الإرهاب والتشدد بأبشع صوره وينشرون الفوضي ويخربون الوطن ويهددون أمن وسلامة المواطنين ويغلقون الميادين العامة ويجعلونها مسرحا للقتال وأماكن لإقامة الحدود والتعذيب بما يشوه الصورة الحضارية لبلد بحجم مصر ويسيئون إلي سلطاتها وإضاعة هيبتها بعدم احترام قانونها من خلال جماعة اختارت التشدد
وممارسة الإرهاب والقتل والتخريب وإشاعة الإجرام والفوضي كأسلوب إجرامي للوصول إلي الحكم، تجاهلت أيضا في تقريرها وأغفلت الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعة الإرهابية قبل وأثناء الاعتصام وبعده ضد قوات الجيش والشرطة من قتل واغتيالات بطرق وحشية وجرائم حرق وتخريب أقسام ومعدات الشرطة والكنائس ومؤسسات الدولة والاعتداء علي المدنيين واستخدام القنابل لتفخيخ الأماكن والمصالح الحكومية والخدمية، الأمر الذي أدي للكثير من الدمار والفوضي وقتل أرواح الأبرياء، ومما أدان تلك المنظمة المشبوهة وكشف نيتها الخبيثة والمبيتة لاستكمال دورها في المؤامرة الصهيونية الأمريكية علي مصر هو اختيار هذا التوقيت المدروس ليتوافق موعد صدور قراراها عن الأحداث في ذكري فض الاعتصامين من أجل تأليب جماعة الإخوان الإرهابية لتقوم بالكثير من العمليات الإرهابية في ذكري هذا اليوم وتجعله كيوم كربلاء لها من أجل وقوع المزيد من الضحايا ونشر الفوضي في البلاد بما يعمل علي زعزعة أمنها واستقرارها وضرب اقتصادها الوطني، والأكثر من ذلك هو العمل علي تشويه صورة مصر وجيشها وشرطتها ورئيسها في الخارج بعد أن نجحت مصر في استكمال ثورتها وتحقيق إرادة ومطالب شعبها بعد ثورة الثلاثين من يونية والنجاح الكبير الذي حققه الرئيس السيسي خلال مدته الرئاسية القصيرة في عودة العلاقات المصرية مع العالم العربي والإفريقي والخارجي وبخاصة تجديده وإحياؤه لشراكة مصر مع روسيا، الأمر الذي أغضب وأخاف أمريكا والغرب مما هو آت إضافة إلي مشاريع السيسي العملاقة في مصر وبما يتناسب مع إرادة شعبها الذي تمكن من دحر الإرهاب وقضائه علي مخطط التنظيم الإرهابي الدولي ومن يقف
وراءه، ولهذا جاء هذا التقرير ليثبت بطلان تلك المنظمة ويكشف زورها وبهتانها وتزييفها للحقائق وانحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم، جاء هذا التقرير ليتجاهل دور مصر وسلطاتها في مكافحة الإرهاب الذي يحتذي به في العالم، جاء هذا التقرير ليتجاهل تقرير القضاء المصري عن تقصيه لتلك الحقائق المثبتة بالأدلة والأسانيد بأمر من الرئيس عدلي منصور، جاء هذا التقرير متجاهلا ومتناسيا لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الذين قتلوا بأيدي جماعة الإخوان الإرهابية وهم يحرسون ويسهرون علي أمن مصر، جاء هذا التقرير ليحول الحق إلي باطل مما يستوجب علي السلطات المختصة في مصر أن نستبعد تلك المنظمة العميلة عن مصر نهائيا وأن تقوم بفضح أمرها في الداخل والخارج عبر مؤسساتنا والتحري عمن يقف وراءها ويمدها بالأفكار والتمويل، والتعرف علي حقيقة الأشخاص الذين يعملون فيها بعد أن ثبت بالأدلة تآمرها علي مصر وتعاملها الفاضح مع التنظيم الإرهابي الدولي من أجل الحد من خطر شرها وإجرامها في مجال حقوق الإنسان، لتحويلها المجرم إلي ضحية وقلب الحق إلي الباطل بما يشجع علي نشر الظلم والإرهاب في البلاد المسالمة في العالم.
وإذا كانت تلك المنظمة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان وجعلت للإرهابيين حقوقًا فأين هي إذن مما يحدث في غزة؟! أين كانت هي إذن مما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن وغيرها من وقوع جرائم تقشعر لها الأبدان وموقفها من الدول التي تقف وراء تلك الجرائم؟!، ولهذا وجب علينا فضح تلك المنظمة من خلال مراجعة التقارير المزيفة التي أصدرتها بخصوص الكثير من القضايا الحقوقية للتثبت من زيفها بعد أن ثبت لنا بالدليل تورط تلك المنظمة باعتبارها عنصرًا مهمًا من عناصر المخطط الصهيوني الأمريكي الدولي الذي صنع الإرهاب ووظفه جيدًا في خراب الدول من خلال الحرب المسماة بحرب الجيل الرابع التي لم يتمكنوا من خلالها من نجاح مخططهم للفوضي والحرب الأهلية في مصر، ولهذا وجب علينا جميعًا أن نعي هذا الخطر الذي يحدق بنا، وألا نعطي بالًا لتلك المنظمة المزيفة التي لا نعرف لها وضعًا قانونيًا، وأن نتوحد حكومة وشعبا وراء رئيسنا وعندها سنكون أقوي من كل مخطط وأقوي من كل متربص.