كشفت صحف 'يديعوت أحرونوت' و'معاريف' و'هآرتس' الإسرائيلية أن الولاياتالمتحدة 'ترفض أن تشمل المكافآت لإسرائيل، في مقابل تجميد البناء الاستيطاني لمدة 3 شهور، 20 طائرة أف 35 مجاناً، ما يناقض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو'. وأوضحت أنه خلال الاتصالات بين مكتب نتنياهو والإدارة الأميركية في الأيام الماضية، قال المسؤولون الأميركيون إن علي إسرائيل أن 'تدفع ثمن العشرين طائرة مقاتلة، إما من خلال حسم الثمن من المساعدات الأميركية أو بدفعه من الخزينة الإسرائيلية، مع إمكان إرجاء الدفع لبضع سنوات'، مشددين علي أنه 'لن تُمنح هذه الطائرات مجاناً'. كذلك تبيّن من تصريحات مسؤولين أميركيين أن واشنطن تطالب تل أبيب بأن يسري التجميد علي البناء الاستيطاني في القدسالمحتلة، رغم أن وثيقة اتفاق التفاهمات الأميركية الإسرائيلية لن تتضمن بنداً بشأن ذلك. ونقلت 'يديعوت أحرونوت' عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين انتقادهم لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، باعتبارها 'غير مخوّلة التعهد بتسليم طائرات كهذه لإسرائيل مجاناً ولا حتي بمنح ضمانات لإسرائيل'. وقالوا إن 'نتنياهو توصل إلي اتفاق مع الشخص غير المناسب'. وذكرت الصحيفة أيضاً أنه عندما أبلغ نتنياهو وزراء 'السباعية' بالاقتراح الأميركي، سأله الوزراء 'هل أنت متأكد؟ ولن يحسموا المبلغ من أموال المساعدات العسكرية؟'. وأضافت أن اكتشاف عدم دقة التفاصيل التي أدلي بها نتنياهو أدت إلي موجة انتقادات ل'أدائه'. وفي ما يتعلق بتجميد البناء الاستيطاني، الذي ينص علي أن الولاياتالمتحدة لن تطالب إسرائيل بتمديد فترة التجميد لأكثر من ثلاثة شهور، فقد تبيّن أن الولاياتالمتحدة تشترط أن يكون بدء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بقضية حدود الدولة الفلسطينية. وفي السياق، بعث 39 عضواً ديموقراطياً في الكونغرس الأميركي رسالة إلي الرئيس باراك أوباما، يحثّونه فيها علي إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، لاعتبارات إنسانية وتحريك عملية السلام. ونقلت وكالة 'تلغراف' اليهودية عن النائب الديموقراطي بارني فرانك قوله إن الرسالة التي كتبت بالتنسيق مع مجموعات يهودية، 'تطالب بالإفراج عن بولارد المسجون منذ 25 عاماً، لاعتبارات أهمها إنسانية، ولكن أيضاً كحافز في عملية السلام'. إلي ذلك، طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حكومته وبلدية الاحتلال في القدس، بإغلاق جزء من البؤرة الاستيطانية 'بيت يوناتان' في حي بطن الهوي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصي، لفترة وجيزة، وبهدم مئات المنازل الفلسطينية في إطار ما سمّاه 'المعاملة بالمثل'. وقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان وحي البستان، فخري أبو دياب، إن هذه الرسالة التي جاءت من أرفع شخصية قضائية في حكومة الاحتلال، 'تؤكد نيّات الاحتلال الماضية بهدم مئات المنازل في القدس، وخصوصاً سلوان، وتحديداً هدم منازل حي البستان وإزالته بالكامل لمصلحة مشاريع تلمودية'. وأكد رئيس وحدة القدس في السلطة الفلسطينية، أحمد الرويضي، أن الأوضاع في القدس مرشحة للتصعيد بسبب رسالة المستشار القضائي، مشيراً إلي أن أكثر من 20 ألف مبني مهدّد بالهدم، ما يعني تشريد 100 ألف مواطن مقدسي تمهيداً لطردهم من المدينة.