استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفداً من الجمعية الوطنية الفرنسية ضم ستة نواب عن مختلف الأقاليم الفرنسية وهم: فيليب فوليو، وجورج فينيك، وجون كود جيبال، وماري روكالد، وجون لوك رايتسه، وجويندال رويال، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير نيكولا جاليه، سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة. صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء الوفد أكدوا علي أهمية تعميق العلاقات بين البلدين، لاسيما في ضوء التحديات الأمنية، التي تواجهها مناطق الاهتمام المشترك في القارة الإفريقية، وخاصة منطقة الساحل الإفريقي. كما أعرب أعضاء الوفد عن تقدير بلادهم للمبادرة المصرية بشأن الأوضاع في غزة، مشيرين إلي أن مصر دولة ذات ثقل سياسي ودور رائد، سواء في العالم العربي والإسلامي، أو في إفريقيا ومنطقة المتوسط، معولين علي الدور المصري لتحقيق الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأضاف بدوي أن الرئيس أعرب عن مبادلتنا للجانب الفرنسي ذات الحرص علي تعميق العلاقات الثنائية، التي طالما تميزت بالقوة علي الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيرا إلي اهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسي بدور نشط في تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة علي المستوي البرلماني سواء علي مدي الشهور القادمة أو علي المدي الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصري الجديد. كما أشار الرئيس أثناء اللقاء إلي أن ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الديني يحظي بأولوية متقدمة لدي مصر، ويدرك الجانب المصري تعقيدات هذا الملف وارتباطه بدور تيار الإسلام السياسي بوجه عام في مصر والمنطقة العربية، منوها إلي أن الدولة المصرية ومؤسساتها القوية حمت البلاد من الدخول في دائرة مفرغة من العنف والفوضي، وهو الأمر الذي تعاني منه حاليا العديد من دول المنطقة. وردا علي استفسارات النواب الفرنسيين، استعرض السيسي الرؤية المصرية حيال القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، وسبل موازنة مصر خلال الفترة القادمة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب ومع احترام حقوق الإنسان في ذات الوقت، موضحا أن حرية التعبير عن الرأي، التي يتعين أن تنمو وتزدهر، يجب أن تتم جنبا إلي جنب مع مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الأمن. وإقليمياً، تم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك علي الصعيدين العربي والإفريقي، والتي جاءت في مقدمتها تطورات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي وإفريقيا الوسطي.