السيسي لوفد برلماني فرنسي: حرية الرأي يجب أن تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

استقبل الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفداً من الجمعية الوطنية الفرنسية ضم ستة نواب عن مختلف الأقاليم الفرنسية وهم: فيليب فوليو، وجورج فينيك، وجون كود جيبال، وماري روكالد، وجون لوك رايتسه، وجويندال رويال، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير/ نيكولا جاليه، سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة.
وصرح السفير /إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء الوفد أكدوا على أهمية تعميق العلاقات بين البلدين، لاسيما في ضوء التحديات الأمنية، التي تواجهها مناطق الاهتمام المشترك في القارة الإفريقية، وخاصة منطقة الساحل الإفريقي.
كما أعرب أعضاء الوفد عن تقدير بلادهم للمبادرة المصرية بشأن الأوضاع في غزة، مشيرين إلى أن مصر دولة ذات ثقل سياسي ودور رائد، سواء في العالم العربي والإسلامي، أو في إفريقيا ومنطقة المتوسط، معولين على الدور المصري لتحقيق الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضاف بدوي أن الرئيس أعرب عن مبادلتنا للجانب الفرنسي ذات الحرص على تعميق العلاقات الثنائية، التي طالما تميزت بالقوة على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى اهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسي بدور نشط في تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلماني سواء على مدى الشهور القادمة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصري الجديد.
كما أشار الرئيس أثناء اللقاء إلى أن ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الديني يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر، ويدرك الجانب المصري تعقيدات هذا الملف وارتباطه بدور تيار الإسلام السياسي بوجه عام في مصر والمنطقة العربية، منوها إلى أن الدولة المصرية ومؤسساتها القوية حمت البلاد من الدخول في دائرة مفرغة من العنف والفوضى، وهو الأمر الذي تعاني منه حاليا العديد من دول المنطقة.
وردا على استفسارات النواب الفرنسيين، استعرض الرئيس الرؤية المصرية حيال القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، وسبل موازنة مصر خلال الفترة القادمة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب ومع احترام حقوق الإنسان في ذات الوقت، موضحا أن حرية التعبير عن الرأي، التي يتعين أن تنمو وتزدهر، يجب أن تتم جنبا إلى جنب مع مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الأمن.
وإقليمياً، تم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والإفريقي، والتي جاءت في مقدمتها تطورات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى.