تقرير بريطاني يدعو إلي الثقة بروحاني والحكم علي أفعاله وليس أقواله

أكد تقرير للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني نشر الإثنين أنه 'يجب الثقة' بالرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن ملف بلاده النووي ولكن في الوقت نفسه يجب الحكم عليه بناء 'علي أعماله وليس علي أقواله'.
وأعد هذا التقرير قبل اجتماع عقدته القوي الغربية في فيينا الاحد في محاولة لحلحلة العقد في هذا الملف قبل ثمانية أيام من الموعد النهائي للتوصل إلي اتفاق بهذا الشأن.
وقالت لجنة الشئون الخارجية في تقريرها إنه 'يجب اعتبار الرئيس روحاني شخصًا يسعي حقا للتوصل إلي اتفاق دائم حول النووي الإيراني مع مجموعة 5+1' 'الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلي المانيا' ويتمتع بمصداقية وسلطة علي اعلي مستوي في بلده.
وأضاف التقرير 'ولكنه براغماتي يأمل رفع العقوبات 'الاقتصادية المفروضة علي طهران' وليس بالضرورة اصلاحيا' وبالتالي يجب 'الحكم علي أفعاله وليس علي أقواله'.
واعتبرت اللجنة أن 'قدرات إيران يجب أن تحد بحيث يلزمها ستة أشهر علي الاقل لانتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية' مما يفسح 'الوقت الكافي لكشف هذا الأمر وإحالته إلي مجلس الأمن الدولي'.
وقال رئيس اللجنة ريتشارد اوتاواي 'اذا وثقنا بايران يجب ان تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق القيام بعمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية لجميع المنشآت النووية والمنتجات والمخططات والسجلات الإيرانية'.
ومن جهة ثانية رحبت اللجنة باعادة فتح السفارة البريطانية في طهران بعد اغلاق استمر بدون انقطاع منذ 2011.
وأعلن وزراء الدول الكبري الذي حضروا الي فيينا الاحد لتقييم المفاوضات مع ايران ان التوصل الي اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال قبل اسبوع من انتهاء مهلة العشرين من يوليو.
ونقطة الخلاف الرئيسية هي القدرة علي تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها طهران. فتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. اما علي درجة متدنية فيستعمل كوقود في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.
وتشتبه الأسرة الدولية في أن إيران تسعي خلف ستار برنامجها النووي المدني إلي حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية مؤكدة أن برنامجها محض مدني.