تقرير بريطاني يدعو إلى الثقة بروحاني والحكم على أفعاله وليس أقواله

أكد تقرير للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني نشر الإثنين أنه "يجب الثقة" بالرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن ملف بلاده النووي ولكن في الوقت نفسه يجب الحكم عليه بناء "على أعماله وليس على أقواله".
وأعد هذا التقرير قبل اجتماع عقدته القوى الغربية في فيينا الاحد في محاولة لحلحلة العقد في هذا الملف قبل ثمانية أيام من الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وقالت لجنة الشئون الخارجية في تقريرها إنه "يجب اعتبار الرئيس روحاني شخصًا يسعى حقا للتوصل إلى اتفاق دائم حول النووي الإيراني مع مجموعة 5+1" (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى المانيا) ويتمتع بمصداقية وسلطة على اعلى مستوى في بلده.
وأضاف التقرير "ولكنه براغماتي يأمل رفع العقوبات (الاقتصادية المفروضة على طهران) وليس بالضرورة اصلاحيا" وبالتالي يجب "الحكم على أفعاله وليس على أقواله".
واعتبرت اللجنة أن "قدرات إيران يجب أن تحد بحيث يلزمها ستة أشهر على الاقل لانتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية" مما يفسح "الوقت الكافي لكشف هذا الأمر وإحالته إلى مجلس الأمن الدولي".
وقال رئيس اللجنة ريتشارد اوتاواي "اذا وثقنا بايران يجب ان تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق القيام بعمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية لجميع المنشآت النووية والمنتجات والمخططات والسجلات الإيرانية".
ومن جهة ثانية رحبت اللجنة باعادة فتح السفارة البريطانية في طهران بعد اغلاق استمر بدون انقطاع منذ 2011.
وأعلن وزراء الدول الكبرى الذي حضروا الى فيينا الاحد لتقييم المفاوضات مع ايران ان التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال قبل اسبوع من انتهاء مهلة العشرين من يوليو.
ونقطة الخلاف الرئيسية هي القدرة على تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها طهران. فتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. اما على درجة متدنية فيستعمل كوقود في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.
وتشتبه الأسرة الدولية في أن إيران تسعى خلف ستار برنامجها النووي المدني إلى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية مؤكدة أن برنامجها محض مدني.