أنهي ما يقرب من 2000 موظف من موظفي مراكز معلومات مركز الوزراء اعتصامهم الذي بدأوه صباح اليوم أمام نقابة المحامين بشارع رمسيس، وذلك بعد مقابلة وفد من الموظفين ل إبراهيم ريحان رئيس جهاز تنمية القرية المصرية بوزارة التنمية المحلية والذي أكد لهم علي تغيير العقود التي كانت الوزارة قد أبرمتها لهم الأسبوع الماضي، والنص صراحة علي أن "مدة العقد سنة مع التجديد التلقائي"، وإضافة نص صريح يؤكد علي أن الحد الأدني للمرتبات 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالي حسب نص الاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الشعب في 3 مايو الماضي.. والنص علي أحقية الموظفين في العلاوات الدورية والاجتماعية. أما عن حوافز العاملين فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها. كان الموظفون قد اعتصموا صباح اليوم، الأربعاء للمطالبة بتعديل عدد من البنود في العقود التي أقرتها وزارة التنمية المحلية لهم، أهمها أن تكون عقودا ثابتة تجدد تلقائيا بمدد بدلا من العقود الحالية، وأن تشتمل علي جميع الحوافز والمنح والتأمينات. وقامت قوات الأمن المركزي بمحاصرة المعتصمين ومنعهم من الخروج إلي شارع رمسيس، مما أدي إلي حدوث تدافع بينهم، كما قام الأمن بمنع بعضهم من الخروج. يذكر أن موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية تقدموا صباح اليوم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 19531 عرائض النائب العام يتهم الحكومة بالتهرب من التامين الصحي والاجتماعي عليهم.