قررت وزارة التضامن الاجتماعي مد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر أسبوع لحين سد العجز في نقص الأرز التمويني، وقال حمدان طه، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزارة لجأت إلي اتخاذ قرار المد إلي يوم الأحد المقبل، حتي يتمكن المستهلكون من صرف الحصص المتأخرة التي يجري توفيرها الآن. واستبعد طه وجود أي تأخير في باقي السلع التموينية، لافتًا إلي أنه تم صرف جميع السلع المقررة علي البطاقات بشكل منتظم، وأن نسبة الإقبال علي شراء السلع التموينية تجاوزت 98%، معتبرا ذلك دليلا علي ارتفاع جودتها بالرغم من انخفاض السعر. وأكد مصدر حكومي مسؤول أن الدولة قد تلجأ إلي الصرف من شركتي الجملة في حالة استمرار تأخر الشركات الموردة عن الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، بعد أن بلغت نسبة العجز في الأرز التمويني خلال شهر أكتوبر الماضي 25% من الكميات المقرر توريدها، وبلغت وفقاً للمناقصة الخامسة لتوريد الأرز حوالي 82.5 ألف طن، تم توريد ما يقرب من 55 ألف طن حتي أمس الأول، بحسب صحيفة المصري اليوم. وتقدمت بعض الشركات الفائزة في المناقصة رقم '5' لتوريد الأرز التمويني تقدمت بطلب لمد فترة التوريد المقررة في التعاقد وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، حتي تتمكن من توفير الكميات المتبقية. ومن المقرر أن تعقد هيئة السلع التموينية يوم الخميس المناقصة رقم '6' لشراء كميات جديدة من الأرز لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، خلال شهر نوفمبر. كانت هيئة السلع التموينية قد اشترت حوالي 79 ألف طن من الأرز المحلي عالي الجودة بسعر يتراوح ما بين 2347 و2480 جنيهًا للطن، وكان من المقرر الانتهاء من توريدها يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الشركات لم تتمكن من الالتزام بهذا الموعد.