التشكيل الوزاري الجديد.. بين القبول والرفض

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري امام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجائت التشكيلة الجديده ب 13 وزير جديداً وبقي 22 وزير في منصبه.
وتنوعت ردود فعل المواطنين والشخصيات العامه ما بين مؤيد للتشكيل الجديد ورافض له، من جانبها استطلعت الاسبوع اراء المواطنين.
قال سامي عبد الغني نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي ان اي تعديل وزاري يستهدف سرعة الانجاز وتحقيق رؤيه معينه, وكان من الطبيعي أن يبدأ الرئيس المنتخب عهده بتشكيل حكومه الجديده, وان استمرار الحكومه لا يعني انها ستستمر بالهيكل القديم, ولكنها يجب أن تنفذ رؤية الرئيس الجديد, مشيرا إلي وجوب اختيار وزراء مؤهلين لتنفيذ الرؤية, فيجب استحداث وزارات جديده مثل التطوير الحضاري والعشوائيات, وذلك بسبب زيادة نسبة الأحياء العشوائية فيجب أن تكون هناك جهة مسؤلة عنها حتي يتم حل مشاكلها.
وأضاف عبد الغني أن هناك بعض الوزراء تم تغيرهم حتي تتوافق مؤهلاتهم مع رؤية الرئيس الجديد ومع الوزارة الجديدة والمسؤلين عن ادارتها بالإضافة الي درايتهم بالمشاكل حتي يساعد الرئيس الجديد في حلها.
في نفس السياق قالت ريهام بهنساوي صحفية بجريدة الوطن, أن التعديل الوزاري ممتاز, ولكن يجب الإهتمام بمتابعة أعمال الوزاراء، مشيره إلي إن الغاء وزارة الإعلام كان يجب أن يتفق مع الدستور, لأن الدستور الجديد لا يوجد فيه المجلس الوطني للإعلام وأنه سيتم تطوير الهياكل الإعلامية الجديدة بما يناسب الدستور الجديد ويكون ولائه الأول للمواطن.
وطالب المحامي بدر عبد المحسن, الوزارة الجديدة بعمل برنامج يتم تنفيذه خلال ستة اشهر., كما اشاد بأعجابه بقيام الوزراء بحلف اليمين السابعه صباحا علي غير المعتاد.' من شبّ علي شئ شاب عليه' – علي حد قوله-.
وعلي صعيد آخر, اعترض المحامي عبد المنعم حسين, علي تغيير وزير العدل, واضاف ان قرار إلغاء وزارة الاعلام كان متوقع, لأن الرقابة إرادة سياسية ووعي مجتمعي، كما اعترض بعض المحاميين بالنقض علي تغيير وزير الخارجية نبيل فهمي