نظمت جماعة المهندسين الديمقراطيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الامن القومي المصري وأزمة مياه النيل " بحضور كلا من المهندس احمد فهمي مستشار وزير الري لقطاع نهر النيل والدكتور عبد الله الاشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الاسبق والدكتور ابراهيم نصر الدين مدير معهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة كما شارك بالندوة عدد من المهندسين بوزارة الري. وقد بدء الدكتور احمد فهمي كلمته بهيدروجية نهر النيل حيث تتكون نسبة المياه المالحة في العالم 97%وتمثلها المحيطات و3%مياه عذبة تمثلها الانهار ,ويعتبر نهر النيل اطول الانهار في العالم ويبلغ طوله 6625 كيلو متر وأضاف ان المنطقة الاستوائية تقوم بدور التغذية للنهر وأشار علي وجود نوعين من المياه فهناك المياه الزرقاء بنسبة 40% والمياه الخضراء60% من الامطار التي تسقط علي الكرة الارضية وعن وضع المياه بالنسبة للعالم فذكر في سنة 2025 في الساحل الشمالي التابع لافريقيا سيعاني في المستقبل وسنة 2050 الامر سيزداد سوءا بالنسبة لمصير المياه في العالم . واضاف اننا لانستغل من المطر غير 5% فقط والاعمال الصناعية لنهر النيل عبارة عن قناطر وخزانات والاعمال خارج مصر فهناك 10 خزانات منهم3 خزانات في اثيوبيا والباقي في السودان وعمان والخزانات نوعين ثانوي اي يفرخ ويملآ خلال عام وخزان طويل المدي يظل مدة كبيرة ويوجد اقدم خزان في العالم في مصر علي طريق الصعيد منذ 4600 سنة . وعن التعاون مع دول حوض نهر النيل فهناك اتفاقيات دولية ومشروعات الهضبة الاستوائية وتم تنسيق تعاون مع اوغندا لمقاومة الحشائش والسودان لحل تلك الازمة. وعن الجانب القانوني فذكرالدكتور عبد الله الاشعل ان هناك ازمة موجودة بالفعل وعلي وزارة الري ان تتصدي لتلك الازمة والقانون دائما من ادوات السياسة وهناك تحديات كثيرة حيث الجفاف وتغير المناخ واضاف ان صلب الموضوع هي علاقة مصر بدول حوض نهر النيل وماذا دفع هؤلاء الدول علي مصر؟؟ واذا تحدثنا بجانب تثقيفي فسنجد الانهار نوعين تتبوعية وانهار حدودية مثل نهر نهر السنغال ويعتبر نهر النيل ضمن 52 نهر في العالم . ونري ان شعور المصريين بالنهر ليس بقدر الاهتمام به لما يفعله المصري بالنيل . وهناك 9 اتفاقيات تحكم حصة مصر في نهر النيل وتحافظ عليها ونحن نأمل وجود حل للمشكلة التي عاني منها النيل منذ سنوات لعدم المحافظة عليه لان مصر غنيه بمياه نهر النيل.