'المنتدي الفلسطيني' يعتصم اليوم في لندن للمطالبة باعتقال ليفني

أعلن المنتدي الفلسطيني في المملكة المتحدة أنه سيطلق اليوم الخميس '15|5' فعاليات إحياء الذكري 66 للنكبة الفلسطينية، وذلك بتنظيم اعتصام أمام مقر العشاء الخيري الذي يعتزم الصندوق القومي اليهودي إقامته في العاصمة لندن بمناسبة ذكري إعلان إنشاء الكيان الصهيوني.
وأكد رئيس المنتدي الفلسطيني في بريطانيا زياد العالول أن مظاهرة المنتدي والعديد من المنظمات المناصرة لحق الشعب الفلسطيني 'تأتي في مفتتح حراك جماهيري يعتزم الفلسطينيون المقيمون في أوروبا خوضه للمطالبة بإنهاء الاحتلال' وقال: 'نحن دعونا جميع الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا إلي المشاركة في اعتصام ومظاهرة سنقوم بها أمام مقر العشاء الخيري الذي يعتزم الصندوق القومي اليهودي إقامته غدا الخميس '15|5' والذي ستحضره وزيرة القضاء الصهيوني تسيبي ليفني، للمطالبة باعتقالها كمجرمة حرب، بسبب جرائمها في الحرب علي قطاع غزة عام 2008، ثم تقديم رسالة إلي الحكومة البريطانية تطالبها بالعمل علي إنهاء الاحتلال لفلسطين واعتذار بريطانيا عن مسؤوليتها في معاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور، وإصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمة الحرب ليفني'.
وأشار العالول إلي أن تكتم الجهات الداعية لوزيرة القضاء الصهيونية تسيبي ليفني عن مقر إقامتها ومكان حضورها 'يؤكد مجددا أن الاحتلال لا يزال يبحث عن الاعتراف الدولي والشرعية بعد 66 سنة من احتلاله لفلسطين'.
وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن الحكومة البريطانية منحت الحصانة الدبلوماسية المؤقتة لوزيرة القضاء الصهيوني تسيبي ليفني قبيل زيارتها إلي المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة علي خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها ما يعتبر جرائم حرب.
وذكرت 'أن وزارة الخارجية البريطانية منحت الحصانة الدبلوماسية لليفني بصفتها مهمة خاصة'.
وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الصهيوني علي قطاع غزة في العام 2008، والذي أدي إلي استشهاد 1.417 فلسطينيا 313 منهم من الأطفال وجرح 5.303 فلسطيني.
وأشار المصدر إلي أن هذه هي المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة، حيث منحت مكانة مهمة خاصة عام 2011 بعد أن تلقت النيابة العامة طلبا للحصول علي مذكرة توقيف بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كما ألغت ليفني عام 2009 زيارة إلي لندن بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة وستمنستر، حيث قامت الحكومة البريطانية في وقت لاحق بتغيير القانون واشتراط الحصول علي موافقة مسبقة من النيابة العامة قبل إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بجرائم الحرب الدولية.