نشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً لمراسلها روبرت فيسك بعنوان ' النفاق القانوني البريطاني، الواضح في شمال أيرلندا، امتد إلي سوريا، ولباقي الدول في الشرق الأوسط'. وقال فيسك إن 'القانون هو القانون، إلا أن الأمر هراء'. وبحسب 'بي بي سي'، تناول فيسك في مقاله قرار وزارة الداخلية البريطانية بتجريد حاملي الجنسية البريطانية من حق المواطنة في بريطانيا في حال ذهابهم إلي سوريا للقتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفاً أنه ينبغي التوضيح بأن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج وحلفاءه كانوا أول من قدموا دعمهم للقوات السورية المعارضة. وأضاف كاتب المقال أن هناك مشاكل في قضية جوازات السفر البريطانية، إذ أن هناك 'العديد من البريطانيين الداعمين لإسرائيل علي سبيل المثال حاربوا نيابة عن الإسرائيليين وفي بزاتهم العسكرية وفي وحدات ارتكبت جرائم حرب في لبنان أو غزة أو شاركت مع القوات الجوية العسكرية الإسرائيلية التي بدورها قتلت العديد من المدنيين خلال الحرب. ويتساءل فيسك 'هل سيتم تجريدهم من جنسيتهم البريطانية إن لم يكونوا قد ولودوا في بريطانيا؟، مشيراً 'بالطبع لا، هناك قانون للمسلمين، وآخر لغير المسلمين'. وأشار فيسك إلي أن بريطانيا لا تختلف عن إسبانيا التي عرضت علي أحفاد اليهود الذين أجبروا علي ترك منازلهم في القرن الخامس عشر جوازات سفر إسبانية إلا أن المسلمين كانوا خارج هذا العرض. وأوضح كاتب المقال أن 'أمريكا غضبت من احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم إلا أنها لم تستاء لضم إسرائيل للجولان أو لسرقتها الأراضي العربية في الضفة الغربية، اللذين يعتبران أمرين غير قانونين أمام القانون الدولي'. ويختم فيسك بالقول إنه من المثير رؤية ما سيحل بالبريطانين الذين سيجردوا من حق المواطنة، إذ عليهم العودة إلي البلد الذي ولدوا فيه، فيما سيكون مصيرهم أفضل وسيعيشوا حياة أطول في حال اختاروا القتال في حرب جهادية أخري'.