أثار قرار التجديد للمستشار القانوني بمديرية الصحة بالبحيرة غضب القانونيين بالمديرية والذي قد انتهت مدة تعاقده مع صحة البحيرة في فبراير الماضي إلا أنة تم التعاقد معه من قبل المديرية براتب شهري 6496 جنيها مما أثار غضب الباحثين بالإدارة القانونية معتبرين هذا إهدار للمال العام. من جانبه قام كمال الدين محمد وعدد من الباحثين القانونيين بتقديم مذكرة للدكتور عادل عدوي وزير الصحة طالبوا فيها عدم التجديد للمستشار القانوني حفاظا علي المال العام. وأوضح القانونيين إلي أنه خلال الفترة السابقة لم يقدم المستشار أي جديد للعمل داخل المديرية وأن الإدارة القانونية تقوم بكافة الأعمال شأن باقي المديريات بالمحافظة ولا داعي لتعيين مستشار يتقاضي راتب كبير وأكدوا أن المستشار نفسه أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالمحافظة وهو ما يعد ازدواجية في العمل فالأعمال بالإدارات القانونية تكون تحت إشراف هيئة قضايا الدولة.