تقدم الاستاذ كمال الدين محمد وعدد من الباحثين القانونيين بمديرية الصحة بالبحيرة بمذكرة للدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ووكيل الوزارة بالبحيرة، يطلبوا بعدم التجديد للمستشار القانونى بالمديرية حفاظا على المال العام واموال الشعب والظروف المالية لمصر.
حيث جاء هذا الطلب لعدة أسباب منها " انه طول وعمل السيد المستشار القانونى بمديرية الصحة بالبحيرة لم يقدم اى اضافة على ما تقوم به ادارة الشئون القانونية بالمديرية، فضلا عن تقاضيه مبلغا 6416 جنية من المال عام الموجود بالمديرية، ان الادارة القانونية تقوم بذات الاعمال التى يقوم بها السيد المستشار كما هو الحال بباقي مديريات الخدمات بالمحافظة.
بالاضافة الى ان هيئة قضايا الدولة تقوم بذات العمل الذى يقوم به المستشار من موقعه بالهيئة كمشرفا ممثلا عن الدولة قضائيا كما هو الحال بباقي المديريات ، كما انه بوجود المستشار القانونى مفوض الدولة بديوان المحافظات، وانه قد انتهت مدة التعاقد مع المذذكور بعالية في يناير الماضى.