نيابة الغردقة تبدأ التحقيقات مع مستشار محافظ البحر الأحمر السابق بتهمة التزوير

بدأ مساء الاربعاء المستشار إسلام شمس، رئيس نيابة الغردقة، التحقيقات مع المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر المُعين في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، بأوراق ومستندات ثبت أنها «مزورة»، ومتهم في 13 قضية نصب حيث قام العقيد أحمد هيبة، من مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بالإشراف على ترحيل المتهم من القاهرة للغردقة بعد إلقاء القبض عليه في الإسكندرية.
ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال العقيد محمد هيبة، من مباحث الأموال العامة، حول التحريات التي قامت بها مباحث العامة حول البلاغات المقدمة ضد المتهم، ومن المقرر أن تستدعي النيابة عددًا من مسؤولي محافظة البحر الأحمر السابقين والحاليين للاستماع لأقوالهم.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد محروس علي ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق «مزورة» من مسوغات تعيينه.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، حيث أكدت التحريات صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو (محمد. م. ع)، 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، (نصب ونشاط إجرامي مستمر)، وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية (نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح».
وقال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إنه تم اقتياد المتهم لنيابة الغردقة الكلية، لبدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت «المصري اليوم» نشرت تقارير رقابية وقانونية عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيين مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها.
وأضافت التقارير أنه في شهر أبريل الماضي تم تعيين السيد محمد محروس علي ناجي مستشارًَا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء.
وخلال تولي الرئيس مرسي الرئاسة طلب تعيين السيد محمد محروس علي ناجي مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.
وأشارت التقارير إلى تدخل رئاسة الجمهورية، وتحديدًا من الرئيس مرسي والدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوي، لرفع راتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى 22 ألفًا، مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقًا للمذكرة التي رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في 25 أغسطس الماضي، وقام المستشار القانوني بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين في الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبراتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005.
وقد خالف المستشار القانوني قانون المحليات، خاصة المادة 77 منه، فقرة 9، التي تنص على عدم جواز قيام أي موظف بالاحتفاظ بأي مستندات أو ملفات تخص العمل خارج مكتبه أو الخروج بها إلى محل إقامته، حيث قام المستشار القانوني بالاحتفاظ بأكثر من ثلاثين ملفًا من الملفات المهمة، التي تخص المحافظة ومدينة الغردقة، وهي مشكلات قانونية بين المحافظة والمدينة وبعض المستثمرين، وبعضها ملفات بمستندات أصلية لا توجد لها نسخ، سواء في المدينة أو المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المستشار القانوني قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات أحدها لدرجة الدكتوراه التي حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وأخرى لشهادة الليسانس، التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جدًا، ولا توجد أي أوراق أخرى في ملف خدمته.
وعقب احتجاجات 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان، قامت محافظة البحر الأحمر بإنهاء التعاقد مع المستشار محمد محروس علي ناجي، وذلك لمخالفة التعيين القوانين، إضافة إلى الامتيازات الضخمة التي يحصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريًا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة، وأحدهم، وهو محمد غانم، بدرجة مدير عام وأكثرهم خبرة مع مجموعة العاملين، الذين اكتسبوا خبرة قانونية طويلة في كل المشكلات، التي يمكن أن تتعرض لها المحليات أو الخلاف مع المستثمرين أو غيرهم إلا أن المستشار القانوني رفض هذا القرار، وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات، التي بحوزته إلى النيابة، متهمًا المحافظة بإهدار المال العام.