قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت في بحثها إلي أن اللجنة العليا للانتخابات هي من ستدعو إلي الانتخابات البرلمانية المقبلة وليس رئيس الجمهورية، تحقيقًا للإشراف القضائي الكامل حتي تشرف علي العملية من بدايتها حتي نهايتها، والتزامًا بقرارات المحكمة الدستورية التي ذكرت صراحة في قرار الرقابة السابقة لها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس في العملية الانتخابية.