تعديل قانون الانتخابات البرلمانية: لجنة الانتخابات ستدعو للانتخابات وليس الرئيس

قال المستشار محمود فوزي -المتحدث الرسمي باسم لجنة مشروع تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب- إن اللجنة انتهت إلى أن تقوم اللجنة الانتخابات بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة وليس رئيس الجمهورية.
وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار اللجنة جاء حتى تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل، حيث تشرف لجنة الانتخابات على العملية من بدايتها حتى نهايتها.
وأشار إلى أن القرار جاء التزاما بقرارات المحكمة الدستورية التي ذكرت صراحة فى قرار الرقابة السابقة لها على قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس فى العملية الانتخابية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في صيف عام 2012 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحله، مما يستوجب تعديل القانون، بسبب "عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم".
ومنح دستور 2012 مجلس الشورى سلطات التشريع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكن المجلس تم حله بموجب خارطة المستقبل التي اعلنت بعد عزل الجيش لمرسي عقب مظاهرات حاشدة طالبت بإسقاطه.
ونصت مسودة الدستور 2014 على أن يجرى أحد الاقتراعين (الرئاسي أو النيابي) خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وأن يبدأ الاقتراع الثاني خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230).
لكن الدستور ترك لرئيس الجمهورية تحديد أسبقية انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وقرر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت البدء في الانتخابات الرئاسية أولا.
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أن تجرى الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 من شهر مايو الجاري، ويتنافس فيها كل من حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق.