ملاحظات لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول 'أزمة الدستور'

تؤكد لجنة الحريات أن ما جري لجريدة الدستور عدوان سافر علي حرية الصحافة واللجنة لها عدة ملاحظات حول هذا الموضوع..
1 - كان هناك اتفاق واضح غير مكتوب عند شراء الجريدة حيث تعهد الملاك الجدد بالحفاظ علي سياسة الجريدة وهيئتها التحريرية برئاسة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي لكن تم نسف هذا الاتفاق بعد أربعين يوما عندما تم تجاهل إقالة رئيس التحرير يوم 4 أكتوبر الماضي.
2 - ولوحظ الفرق الشاسع في السياسة التحريرية بعد إقالة هيئة تحرير الدستور حيث فقدت الصحيفة قيمتها التي تتمثل في المعارضة القوية المتوازنة ولوحظ في المادة التحريرية الجديدة هبوط حاد لا يتوافق مع الدستور التي نعرفها.
3 - وصدر من الصحيفة أكثر من عدد من مكان بعيد عن مقرها الأصلي ودون أن يعلم الصحفيون المعينون بها أي شيء عنها.
4 - رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور قدم بلاغا إلي المجلس الأعلي للصحافة حول ما وصفه بالبلطجة والغش بسبب استمرار وضع اسمه علي ترويسة الجريدة دون أن يكون مسئولا من بعيد أو قريب عنها بعد الإطاحة به وهو بالطبع أمر غير مقبول بكل المقاييس.
5 - لوحظ أن محنة الدستور جاءت بعد تضرر العديد من زملائنا الصحفيين من إغلاق قنوات أوربت وما قيل عن منع عدد آخر من أصحاب الأقلام المرموقة وبدأ الأمر وكأن هناك هجمة منظمة علي هامش الحرية الضيق الموجود في مصر فلا نستبعد أن يكون هناك قرار سياسي وراء التغيرات التي عصفت بقيادات الدستور.
6 - من المهم حاليا كذلك الحفاظ علي حقوق الصحفيين الذين يعملون هناك وهم أربع فئات: زملاؤنا الذين حصلوا علي عضوية النقابة وآخرون دخلوا نقابتنا لكن لم يتم نقلهم بعد إلي جدول المشتغلين وفئة ثالثة تم تعينهم وكانوا ينتظرون لجنة القيد المقبلة بالنقابة وأوراقهم جاهزة وأخيراً زملاء شباب علي قوة الدستور ويعملون بمكافآت ثابتة ولم يتم تعيينهم بعد.
7 - أبناء مهنة الصحافة كانوا ومازالوا يشكون من سيطرة النظام الحاكم علي الصحف خاصة تلك المسماة بالقومية وجاءت محنة الدستور تكشف عن خطر آخر قد يكون أشد ضراوة يتمثل في تأثير رأس المال علي الصحف المستقلة ومن الضروري أن يكون هناك ضوابط وفصل بين الملكية والتحرير حتي لا يكون من حق صاحب الجريدة توجيهها كيفما شاء بفلوسه!!
8 - من أشد المتضررين من محنة الدستور رئيس مجلس الإدارة الدكتور السيد البدوي شحاتة حيث اهتزت بشدة صورته الطيبة لدي الرأي العام كرئيس لأكبر حزب ليبرالي وهو حزب الوفد العريق.
9 - لوحظ أن شريك رئيس مجلس إدارة الدستور السيد رضا إدوارد يتحدث في تلك الأزمة بلهجة حادة وفيها تحد لا تتفق مع طبيعته الأصيلة كرجل تربوي صاحب مدارس مهتمة بتخريج أجيال صالحة ولأنه مستثمر جديد في مجال الصحافة فهو يتعامل مع تلك المهنة وكأنها سلعة أو بيزنس ويصر علي فرض رأيه باعتباره صاحب رأس المال وتلك العقلية تصلح في التجارة لكنها لا تفيد في مجال الصحافة بل تؤدي بصاحبها إلي خسائر فادحة.
10 - وأخيراً فإن أصحاب جريدة الدستور اشتروا الجريدة لكي ينهضوا بها لكن يخشي بناء علي ما جري أن تكون تلك الصفقة خاسرة لكل الأطراف وتتزايد المشكلات في الدستور التي كانت حتي وقت قريب من أبرز الصحف المستقلة المرموقة في بلادنا ولذلك نطالب أصحاب الجريدة بإعادة النظر في سياستهم قبل فوات الأوان.
مقرر لجنة الحريات محمد عبدالقدوس
الاقتراحات المقدمة من الدكتور السيد البدوي التي وافق عليها الزملاء الصحفيون في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر لعام 2010.
1 - تشكيل مجلس الإدارة:
يضم شخصيات عامة من المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية.
2 من مساهمي الدستور، 2 من محرري الدستور، وبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة يتم اختياره بعد تشكيل المجلس.
2 - تعيين القائمة التي أرسلها لي الأستاذ إبراهيم عيسي.
3 - مراجعة جميع عقود العاملين بالصحيفة.
4 - وضع لائحة للعاملين تشتمل علي الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظفي وتتضمن الحد الأدني لكل مستوي وظيفي.. إلخ ويشارك في الاقتراحات المقدمة بالنسبة للائحة الدكتور أحمد النجار والأستاذ يحيي قلاش.
5 - الأجر الذي تقاضاه المحررون هذا الشهر هو أجر شامل ولا يتم تغيره.
6 - صندوق العاملين والتأمين الطبي.
7 - أكد الدكتور السيد البدوي والصحفيون ومجلس إدارة الجريدة ضررة العمل وفق ميثاق الشرف الصحفي والمادة 13 من القانون رقم 96 لسنة 1996.
8 - الحفاظ علي حقوق جميع العاملين بالصحيفة وعدم المساس بأي منهم واعتبار كل ما حدث من خلافات أو اختلاف في الرأي في حكم التاريخ المنتهي والحفاظ علي مناصبهم الحالية.
9 - موافقة الأستاذ رضا إدوارد علي ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.