استبعاد مسئولين بحماية الأراضي في 6 أكتوبر تقاعسوا عن أداء عملهم

استبعد محافظ السادس من أكتوبر مسئولين بحماية الأراضي بقرية سقارة التابعة لمركز البدرشين، بعد
تقاعسهم عن أداء عملهم، وشملت التعديات بناء أفراد 3 مبان علي أرض زراعية مملوكة للدولة وسكنوا بها.
وقرر المحافظ د.فتحي سعد نقل أحد المدانين إلي مركز الواحات البحرية بعد ثبوت التقاعس عن حماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها.
وصرح اللواء السيد البرعي نائب المحافظ بأن القرار جاء إثر وقوع عدة تعديات من الأهالي في الوقت الذي لم يتحرك فيه المسئولون.
وكلف أمين أباظة، وزير الزراعة المصري لجانا فنية مشكلة من هيئة التنمية الزراعية، وقطاع الإصلاح الزراعي والاستصلاح، وهيئة تنمية الثروة السمكية، بإعداد حصر شامل للأراضي التابعة للوزارة، وتحديد المساحات التي تم التعدي عليها، للبدء في الإجراءات القانونية لحصر المخالفات وإحالتها إلي جهات التحقيق، لضمان حقوق الدولة في تلك المساحات، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه المساحات لن تقل عن مليوني فدان.
وقالت الوزارة أنه يجري حاليا تشكيل لجان لمتابعة تقنين أوضاع وضع اليد في مساحة مليون و300 ألف فدان، تمهيدا للانتهاء منها قبل التعديلات التي يجري إعدادها حاليا علي القانون رقم 148 لسنة 2006 المتعلق بتقنين أوضاع اليد في الأراضي، التي تمت زراعتها قبل عام 2006.
وفجرت أزمة مدينتي مشروعية الانتفاع بأراضي الدولة خاصة بعد اصدار محكمة القضاء الاداري حكما بابطال العقد الاصلي الذي حصلت بموجبه واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر وهي مجموعة طلعت مصطفي علي أراضي الدولة لبناء مدينة سكنية بالأمر المباشر، وأدي الحكم إلي ارتباك مشتري وحدات المشروع وتخبط في الشارع المصري بشأن مصير الحاجزين.
وأدت الأزمة الي تذبذب مؤشر السوق المصرية الرئيسي صعودا وهبوطا إثرها، ولم يقتصر تأثيره علي أسهم مجموعة طلعت مصطفي بل امتد لكافة القطاع العقاري الذي يعد الأقوي في سوق المال المصرية.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي علي أن تعرض ما تتوصل اليه علي مجلس الوزراء، وأوصت اللجنة بفسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي في عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعادة تخصيص الهيئة الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها حفاظا علي حقوق الحاجزين.