نفي الدكتور عبدالله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، اي توجه حكومي أو علي مستوي.. القطاع الخاص داخل السعودية للاستغناء عن العمالة المصرية ضمن خطط المملكة الهادفة إلي ما يعرف ب'سعودة' العمالة داخل المملكة. وقال دحلان إن العمالة المصرية باقية علي مستوي الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، لافتا إلي أن البيانات السعودية تشير إلي وجود نحو 1.2 مليون عامل مصري من مختلف التخصصات. وأضاف انه من الممكن أن تكون هناك ممارسات خاطئة وغير مسؤولة بحق هذه العمالة، لكنها مجرد تصرفات فردية، لافتا إلي الحرص علي استمرار بقاء هذه العمالة وفقا للنظام العام والقانون في المملكة، بحسب صحف مصرية صادرة الاربعاء. من جهته، دعا الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، إلي الاهتمام بالعمالة المصرية، خاصة في القطاع الطبي والصحي باعتبارها ذات ميزة تفضيلية في سوق العمل السعودية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه جري الاتفاق مع القطاع الخاص السعودي علي تنظيم ورش عمل بين التنظيمات والشركات التابعة للقطاع في البلدين، لتحديد الاحتياجات والمواصفات المطلوبة لشغل فرص العمل المتاحة في السوق السعودية. وأكد الوكيل علي هامش الملتقي المصري السعودي الأول لرجال الأعمال- عرض خطط التمويل المتاحة لهذه المؤسسات لخدمة الصادرات المصرية الموجهة للسوقين السعودية والخليجية والدول الأعضاء. ودعا مجلس أعمال البلدين في ختام اجتماعه إلي إقامة اتحاد جمركي بين مصر والسعودية لإزالة أي عراقيل أمام حركة التجارة بين البلدين، وإطلاق بوابة إلكترونية مشتركة لتوفير جميع المعلومات حول التجارة والاستثمار المتبادل. وذكر انه من المقرر أن تستضيف مصر قبل نهاية اكتوبر/ تشرين الاول 2010 ورشة عمل لمؤسسات تمويل الصادرات المتبادلة بين مصر والسعودية، ومن بين المؤسسات المشاركة صندوق التمويل، ومؤسسة تنمية الصادرات السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة 'تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي' وصندوق أبوظبي لتنمية الصادرات العربية، المؤسس تحت مظلة جامعة الدول العربية. وبجانب العمالة، قال الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية، أن المملكة تستقبل نحو 540 ألف معتمر مصري سنويا، ينفقون حوالي مليار دولار. وأضاف أن مصر تستقبل في المقابل نحو 400 ألف سائح سعودي في فصل الصيف، مشيرا إلي أن إجمالي إنفاقهم يبلغ نحو 3 مليارات دولار.