القنوات الفضائية المهربة وصلت للحد الأقصي, والقانون المصري يعجز عن ملاحقتهم

صرح المهندس 'صلاح حمزه' العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة النايل سات، إن قناة 'فلول' التي تديرها الفنانة سما المصري 'لا تبث من مصر، وغير متعاقدة مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات'، وشدد علي أن الشركة لا تتعاقد مع اي قناة بدون ترخيص.
ورفض مصدر بالشركة التعليق علي نتائج التحقيقات الأولية مع الفنانة سما المصري، بعد إلقاء القبض عليها بتهمة إدارة قناة بدون ترخيص حيث قال: إن القانون المصري يشدد علي أن القنوات التي تطلق من مصر يجب أن ترخص في مصر، متوقعا أن تنتهي التحقيقات إلي نتيجة حتمية وهي 'أن قناة فلول تبث من خارج مصر مثل غيرها من القنوات التي تطلق من دول عربية أقمارها علي نفس مدار النايل سات'. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن كل القنوات المخالفة مثل قنوات الرقص والأفلام، تدار من داخل مصر، والمادة التي تقدم علي الشاشة تؤكد ذلك، ولكن ما يحدث أنه يتم تجهيز المادة داخل مصر، ثم يتم إرسالها بوسائل متعددة للخارج لتبث من الدولة التي تم الترخيص فيها.
وصرح المصدر في هذا الصدد حول قدرة السلطات المصرية علي ايقاف هذه القنوات، قال: فنيا لا تستطيع الدولة إغلاق اي من هذه القنوات، وإذا صدر قرار بذلك فهو يصعب تنفيذه.
فهذه القنوات التي تعتبرها الدولة المصرية مخالفة هي بالفعل مرخصة في دول اخري مثل البحرين، ولا تخضع للقانون المصري، ولا يعقل أن القانون المصري يمكن أن يطبق علي شخص يعيش في دولة أخري، حتي اذا كان هذا الشخص مواطنا مصريا هاجر إلي هذه الدولة.
وندد بأنه لا توجد دولة تستطيع أن تمنع قمرا آخر يبث في نفس مدار قمرها الصناعي، وأقصي شيء تستطيع فعله هو حماية قمرها في الفضاء، لافتا إلي أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو من يقوم بتوزيع الترددات والمدارات في حيز 7 درجات غرب، حيث يشترك مع النايل سات فيه 5 أقمار صناعية لدول أخري.
وخلال تصريحات العميد 'مجيي سلامة 'رئيس المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة تشير إلي وجود 56 قناة فضائية ظهرت في الآونة الأخيرة تبث إرسالها عبر القمر الفرنسي، من الباطن، مؤكدا أنه سيتم إغلاقها قريبا منها قناة 'فلول' وبعض القنوات الغنائية كقناة 'شعبيات 'وفرح'، إضافة إلي قناة 'الندي' وبعض القنوات التي تقوم ببث إعلانات عن منتجات ثبت إضرارها بالصحة العامة، وممارستها النصب والاحتيال علي المواطنين.
وأشار إلي أن أصحاب هذه القنوات يلجأون إلي الحصول علي تردد من أحد الأقمار الصناعية بالبحرين، وهو قمر 'نور سات'، مقابل مبلغ يصل إلي 20 ألف دولار، ويبثون بعد ذلك برامجهم من الباطن عبر القمر الصناعي الفرنسي، ويحصلون علي ملايين الجنيهات من الإعلانات.
وأكد العميد سلامة أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية بجميع التفاصيل، حتي تقوم بدورها في مخاطبة السلطات البحرينية لوقف بث هذه القنوات، إضافة إلي اعتزام السلطات الاتصال بالمعلنين وإبلاغهم بفحوي خطورة هذه القنوات وبثها دون ترخيص، وإلزامهم بوقف التعاقد مع هذه القنوات إعلانيا.