انقسام في الحكومة الإسرائيلية حول تجديد قرار تجميد الاستيطان ..ومصادر تؤكد استمرار الضغوط الأميركية

قال مسؤولون كبار في حزب الليكود الذي يتزعم الحكومة الإسرائيلية إن ثمة انقساما في مجلس الوزراء حول مد العمل بقرار تجميد الاستيطان الذي انتهي مفعوله أواخر الشهر الماضي مشيرين إلي أن ثمة ضغوطا "كبيرة جدا" علي إسرائيل لتمديد القرار للسماح باستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين.
ونسبت الصحيفة إلي مسؤولين لم تسمهم في حزب الليكود القول إن نتانياهو سيحصل علي دعم ستة وزراء عند طرح مسألة تمديد العمل بقرار تجميد الاستيطان بينما سيعارضه ستة آخرون بينهم ثلاثة من وزراء إسرائيل بيتنا الذي يترأسه ليبرمان.
وقالوا إن مصير التصويت يتوقف علي حصول نتانياهو علي دعم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أو وزير الإسكان والتعمير أرئيل أتياس،
وأضاف المسؤولون أنه في حال قيام نتانياهو بمطالبة مجلس الوزراء بمد العمل بقرار تجميد الاستيطان فإنه سيكون بحاجة إلي صوت أتياس الذي ينظر إليه علي أنه من المعتدلين في حزب شاس أو ليبرمان الذي يترأس حزب إسرائيل بيتنا اليميني.
إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين في حزب شاس أن أتياس لن ينضم إلي نتانياهو في تأييد تمديد قرار التجميد وسوف يقوم بالتصويت كما يطلب رئيس الحزب وزير الداخلية إيلي يشاي الذي عارض قرار التمديد بشدة عند اتخاذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غير أنه قام هو وأتياس بالتغيب عن جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها التصويت علي هذا القرار.
وفي المقابل نسبت الصحيفة إلي مصدر سياسي القول إنه في حال حصول نتانياهو علي تأييد ليبرمان فإن يشاي قد يقوم بالتصويت لصالح قرار التمديد أيضا.
وقالت الصحيفة إن أعضاء في الكنيست تحدثوا إلي نتانياهو في الأيام القليلة الماضية خرجوا بانطباع أن الأخير يرغب في مواصلة البناء في المستوطنات إلا أنه يخشي من أن يرغمه الضغط الأميركي والدولي علي التوصل إلي نوع من التنازلات بهذا الشأن.
وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين في الليكود أكدوا أن "الضغط الذي تتعرض له إسرائيل في الوقت الراهن كبير جدا" لتمديد قرار تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "الأميركيين يتحدثون إلي نتانياهو بشكل مستمر ويحاولون إقناعه بتبني حل وسط يسمح بالعودة إلي المفاوضات مع الفلسطينيين" مشيرا إلي أنه "من الواضح بالنسبة لنا أن الضغط سوف يتحول ليكون علي الدول العربية بنهاية الأسبوع الحالي لحث الجامعة العربية علي مطالبة السلطة الفلسطينية باستئناف المفاوضات مع إسرائيل".
يذكر أن لجنة المتابعة العربية ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري لمناقشات مصير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انطلقت من واشنطن مطلع الشهر الماضي وتواجه عقبة كبيرة حيث يهدد الفلسطينيون بالانسحاب منها في حال عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بتجميد النشاط الاستيطاني بعد نهاية مهلة الأشهر العشرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي الشأن ذاته، اعتبر الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير أن الهدف الذي حدده الرئيس باراك اوباما بإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال عام يعد "هدفا واقعيا".
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق خلال برنامج تلفزيوني علي شبكة راي الإيطالية العامة إن "هذا ما اعتقده، وذلك لسببين، أولهما أن الرئيس اوباما أدرج هذه المسألة بين أولوياته منذ بداية رئاسته، وثانيهما أن الناس يريدون السلام".
وتابع بلير الذي يمثل اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا قائلا إن "الإمكانية الوحيدة لإحلال السلام هي من خلال إعطاء الأمن لدولة إسرائيل والسيادة لدولة الفلسطينيين".
وكان الرئيس باراك اوباما قد دعا العالم في نداء وجهه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الماضي إلي دعم جهوده من أجل إنهاء النزاع في الشرق الأوسط مشيرا إلي إمكانية أن يشهد العام المقبل وجود "عضو جديد في الأمم المتحدة هو دولة فلسطين مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل".