إحالة طعني عباس والمجلس القومي للرياضة لهيئة مفوضي الدولة

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة, في جلستها المنعقدة الاثنين, إحالة الطعن المقام من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق, والمجلس القومي للرياضة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري 'أول درجة' ببطلان انتخابات النادي الأخيرة - إلي
هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.
وقال الطاعنان "إن حكم القضاء الإداري خالف صحيح القانون, وقام علي أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق, حيث عول علي المخالفات التي حدثت في 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدي تأثير ذلك علي نتيجة الانتخابات الإجمالية".
وأشار الطاعنان إلي أن الصناديق الأربعة التي قال القضاء الإداري "إن مخالفات قد شابتها" لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات وعلي فوز عباس وخسارة منصور, الذي حصل علي حكم البطلان.
وأضافا في الطعن "أن حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلي ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة التي راجعت 100 صندوق حوت كل أوراق العملية الانتخابية, واستظهرت صحة 96 صندوقا ووجدت المخالفات في 4 صناديق فقط, فانتهت إلي استبعادها من النتيجة النهائية, ولم يترتب علي ذلك تغيير جوهري في نتيجة الانتخابات إذ أن الفرق كان شاسعا بعد استبعاد هذه الأصوات.
وعلي صعيد متصل, أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الاستشكال المقدم من ممدوح عباس ويطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في ذات الشأن لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا, وذلك لجلسة 25 أكتوبر الجاري, للإعلان بأصل صحيفة الدعوي.