ضريبة الأغنياء هل تنقذ الاقتصاد المصري؟

سيطرت حالة من القلق علي مجتمع رجال الأعمال والأغنياء بعد تصريحات وزير المالية هاني قدري دميان بأن الدولة تدرس حاليًا تطبيق ضريبة جديدة تقدر ب5% علي أصحاب الدخول العليا علي عدة شرائح ضريبة تبدأ من الذين لا يقل دخلهم السنوي عن مليون جنيه سنويًا، وان هذه الضريبة سوف تطبق علي مدار ثلاث سنوات فقط حيث اعتبر خبراء الاقتصاد أن فرض هذه الضريبة خطوة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورتا 25 يناير و30 يونية وستساهم في تضييق عجز الموازانة واعتبره البعض الآخر هروبًا من تطبيق الضريبة التصاعدية التي يطالب بها الجميع وهذا ما أكدته الدكتورة علياء المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة التي أكدت ان معظم الدول الأوربية تطبق ضريبة الدخول المرتفعة، وعلي رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبريطانية وألمانيا والسويد حيث ساهمت هذه الضريبة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية بها مشيرًا إلي أن تطبيق هذه الضريبة هو الحل الوحيد أمام حكومة محلب لتقليل عجز الموازنة الذي تخطي200 مليار جينه بالإضافة إلي خلق توازن بين الدخول في مصر، مشيرة إلي أن هناك فئة قليلة لا تتعدي 100 ألف يسيطرون علي معظم ثرواتها وهذا أصل كل المشكلات التي تمر بها البلاد الآن وهذه الضريبة تحقق إلي حد ما العدالة الاجتماعية التي ينادي بها الشارع المصري، وتوضح المهدي ان ضريبة الأغنياء ليست استبدالًا للضريبة التصاعدية، وطالبت بضرورة ان تكون دائمة و ليست مؤقتة
ويري شريف عبده الخبير الاقتصادي أن الأغنياء في مصر يستحوذون علي معظم الامتيازات والاعفاءات منها علي سبيل المثال دعم الطاقة وتكوين ثروات من ورائها بينما لم يقدموا ما عليهم من دفع للضرائب المتأخرة مشيرًا إلي أن النظام الضريبي في مصر يخدم الأغنياء ويأخذ من محدودي الدخل مع استمرار تدهور الخدمات الصحية والتعليمية و ازدياد التضخم
وتابع: أنه حل مناسب بديل عن السعي للحصول علي الإعانات الخارجية أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي مؤكدًا في الوقت نفسه أن منظومة الضرائب بها خلل خطير، فمعظم التقارير التي يقدمها العملاء غير صحيحة، ومع ذلك قبلتها مصلحة الضرائب رغم انه يهدر أكثر من 100 مليار جنيه من أموال الدولة ولذلك لابد من تعديل المادة رقم 5 من قانون الضرائب العامة فهذا من الممكن ان يوفر 290 مليار جنيه سنويًا خاصة ان سقف الضرائب في مصر لا يتعدي 25% بينما يصل في الدول الأخري 35% و55% توجه لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ويعلق الدكتور صلاح حيدر الخبير الاقتصادي بجامعة الإسكندرية قائلًا: إن تطبيق هذه الضريبة سوف يوفر علي الدولة 100 مليار سنويًا إذا ما أخذ في الاعتبار ان هناك أكثر من 2 مليون أسرة يتعدي دخلهم المليون جنيه سنويًا وفي نفس الوقت هم أكثر الفئات استفادة من الامتيازات والاعفاءات التي خصصتها الدولة للفقراء سواء من دعم الطاقة والسلع، اما الدكتور جلال الجوادي الخبير الاقتصادي فيري ان تطبيق هذه الضرئب في هذا الوقت الصعب سوف يؤدي إلي هروب الاستثمار من السوق المصرية خاصة ان ضخامة حجم الضرائب يعد إحدي الاشكاليات التي تواجه الاستثمار في مصر وتكميم الأفواه عن المطالبة بالضريبة التصاعدية وهذا سوف يترتب عليه انخفاض في حجم الاحتياطي الأجنبي ومن ثم تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأخري
وأوضح الدكتورمحمود أبو الوفاء الخبير الضرائبي إن إجمالي الحصيلة منهما 96 مليار جنيه علي الدخل و53 مليار جنيه ضريبة مبيعات بارتفاع بلغ 30% مقارنة بالعام الماضي وهذا لا يعتبر نجاحًا بل تراجعًا حيث هناك أكثر من 75 مليار جنيه تهرب ضريبي، كما انه من المتوقع تراجع حصيلة الضرائب بنهاية العام الحالي 2013/2014 لتصل إلي 300 مليار جنيه مقارنة ب323 مليار جنيه تم استهدافها في الموازنة العامة للدولة بسبب التهرب الضريبي خاصة قطاع الأعمال غير الرسمي الذي انتشر بعد ثورتي يناير ويونية إلي جانب الإحجام عن دفع الضر ائب من قبل أصحاب المصانع والاغنياء، ولذلك فضريبة الدخول المرتفعة تعد أولي الخطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية كما يجب علي الدولة تحصيل ضريبة الكرتون إذا تم استخدام الفحم كمولد يوفر للدولة 200 مليارجنيه وتكون طوق النجاة للاقتصاد في المرحلة الراهنة مشددًا علي ضرورة تطبيقهم مع العدالة في الحصر والتوزيع علي جميع شرائح هذه الفئة وضمان الشفافية في حصيلتهما وإنفاقها، ورفض مجتمع رجال الأعمال هذه الضريبة واعتبروا ان الحكومة تحاول إيجاد حلول لأزمتها علي حساب المستثمرين
وأكد محمد القليوبي رئيس اتحاد الغرف الصناعية قائلًا: إن الأحوال صعبة بما يكفي أمام الاستثمار في مصر في ضوء ازدياد التوتر الأمني وارتفاع وتيرة العنف من الجماعات الإرهابية جعلت مناخ الاستثمار في حالة ركود لم يسبق لها مثيل وتوقف عجلة الإنتاج وقلة السيولة للدولار وارتفاع تكاليف المواد الخام في الخارج وتهديد المصانع برفع الدعم عن الطاقة وفي خضم هذه التحديات التي تواجه الاستثمار تعلن الحكومة عن ضريبة جديدة علي الدخول المرتفعة ويري ان الحكومة تحاول إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية علي حساب المستثمرين، وهذا سوف يترتب عليه تخوف رأس المال الأجنبي من الاستثمار في مصر بسبب كثرة العوئق أمامهم
وعلق الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية قائلًا إن: منظومة الضرائب في مصر مثلها مثل باقي قطاعات الدولة بها فساد ومعظم القوانين التي صدرت لإحكام السيطرة علي التهرب الضريبي هي نفسها بها نصوص قانونية تسمح بقبول التقارير الوهمية التي يقدمها العملاء دون التحقق من صحة الأرقام الموجودة في التقرير كما انها تساوي بين من يملك قصرا ومن يملك شقة 70 مترًا وكان يجب ان يتم فرض ضريبة علي الدخول المرتفعة بعد ثورة 25 يناير مباشرة لتفادي قلة السيولة، وطالب بتطبيق الضريبة التصاعدية بداية من العام المقبل وفق أحكام الدستور الجديد حيث تنص المادة '38' علي فرض ضريبة تصاعدية، فمصر تفوقت علي الدول العربية البترولية في الملياردرات ليس إلا قصورًا في منظمومة الضرائب والدعم الذي يذهب حوالي 70% منه للأغنياء أي 98 مليار جنيه تذهب سنويًا لجيوب رجال الأعمال والأغنياء في مصر، لذلك لابد من إصلاح المنظومتين فورًا دون تباطؤ حتي تستطيع الحكومة السيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن