الاشتراكي المصري سيعلن موقفة من مرشحي الرئاسة عقب اغلاق باب الترشيح

قال احمد بهاء الدين شعبان 'رئيس الحزب الشتراكي المصري' ان الحزب سوف بعلن موقفة الرسمي عقب قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية واضاف في موقع الحزب علي شبكة التواصل الاجتماعي منذ ثلاث دقائق لقد ناقشت سكرتارية الحزب الاشتراكي المصري في اجتماعها اليوم 6 أبريل 2014 الموقف من الانتخابات الرئاسية. وتوصلت إلي عدة نتائج أهمها: التأكيد علي ضرورة إنجاز هذه الانتخابات في موعدها في إطار خارطة المستقبل، ونتوقع من الشعب المصري أن يشارك بكثافة في انتخاب رئيسه والتدقيق في مواقف وتاريخ وكفاءة ومدي انتماء كل مرشح للقيم العليا لثورة الشعب المصري، وهي الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وتؤكد السكرتارية أن الموقف النهائي للحزب من هذه الانتخابات سوف يتحدد بعد إقفال باب الترشيح، وأن القرار في هذا الشأن ستتخذه الأمانة العامة للحزب بعد الاسترشاد بآراء كافة المناطق الحزبية وحلقات تداولية مفتوحة عقد
بعضها وينتظر عقد المزيد منها
ورغم أن لدي الحزب برنامجه المفصل للتغيير الثوري الذي تستحقه جماهير الشعب المصري، فإنه لا يستطيع إزاء مرشحين من خلفيات سياسية واجتماعية أخري سوي مطالبتهم بخمسة اتجاهات مبدئية لن يسمح الحزب بأي تساهل فيها عند تقييم المرشحين والمفاضلة بينهم، بحيث أن غياب أي من هذه النقاط عن برنامج أو خطاب أو ممارسات المرشح المعني سيجعله خارج دائرة الخيار النهائي بالنسبة للحزب
أولاً: موقف صارم ولا لبس فيه من الجماعات الإرهابية والممارسة للعنف وفي مقدمتها جماعة الإخوان، ورفض تام لاستخدام الدين في الحياة السياسية أو العامة، والالتزام بإصلاح المنظومة الأمنية مع تحديد سبل المشاركة الشعبية في هذه العملية
ثانيًا: موقف حازم برفض التدخلات الخارجية في الشأن المصري، مع إدانة واضحة بشكل خاص للتدخلات من جانب الحكومات الأمريكية والأوربية والتركية والقطرية
ثالثًا: التزام كامل بالدولة المدنية وقواعد الحياة الديمقراطية بما فيها تداول السلطة وأوسع الحريات المدنية
والسياسية والنقابية والثقافية، وحماية حقوق الإنسان المصري وكرامته، وإعلاء قيم المساواة والمواطنة واقتراح السبل الكافية لمشاركة المواطنين عامة والطبقات الشعبية خاصة في الحياة العامة.
رابعًا: الالتزام بالتطبيق الفوري للحدين الأقصي والأدني للأجور، واستعادة أموال المعاشات وزيادتها، وفرض الضرائب التصاعدية، والسيطرة علي الأسواق والأسعار والاستغلال التجاري، وإدماج الصناديق 'الخاصة' في
الميزانية العامة للدولة، والقضاء علي الإسراف في أجهزة الدولة ووضعها جميعًا تحت رقابة أطر للرقابة الشعبية
خامسًا: التحديد الواضح لآليات عاجلة للعدالة الانتقالية، واستعادة ثروات مصر المنهوبة