بلاغ للنائب العام وإنذار إلي وزير الثقافةبسبب موافقة نقيب المحامين علي عمليات ترميم مبني النقابة الأثري

تقدم اليوم الاثنين ثلاثة من المحامين وهم مصطفي شعبان ومحمد محمود مصطفي وضياء طنطاوي المحامون ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين صندوق بالنقابة , وذلك بسبب موافقتهما علي أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبني الرئيسي للنقابة بدون تصريح.
حمل البلاغ رقم 16618 لسنة 2010 عرائض النائب العام ، وذكروا المحامين في بلاغهم أنهم شاهدوا أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبني الرئيسي للنقابة , وأن هذه الأعمال تخرج عن أعمال التشطيبات التي يجوز إجراؤها
بدون تصريح وتتمثل في هدم جزء من جدار المبني أعلي الدور الرابع وتعديله بحائط من الطوب الأحمر حديث البناء دون الحصول علي تصريح من الإدارة الهندسية بحي قصر النيل.
وأشار المحامون في بلاغهم أن عملية البناء والهدم تتم بمعرفة النقيب وأمين الصندوق الذي قام بالموافقة والتوقيع علي الشيكات الخاصة بها , والمدير المالي والإداري المسئول بالنقابة.
وأكدوا أنه تبين لهم عدم وجود تصريح من وزارة الثقافة بإقامة مثل هذه التعديلات والترميمات لأن مبني نقابة العامة للمحامين من المباني الأثرية المدرجة ضمن الأبنية الأثرية, مما يعد ذلك جريمة طبقا لقانون البناء والهدم رقم 119 لسنة 2008.
وطالب المحامون بفتح تحقيق حول عملية البناء والهدم التي تجري حاليا في النقابة وإصدار أمر بوقف هذه الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بها.
وأكد المحامون أنهم سيتقدمون غداً بإنذار لوزير الثقافة بسرعة وقف أعمال البناء والهدم التي يتم إجراؤها داخل المبني الرئيسي بالنقابة العامة للمحامين.