ثلاثة محامون يطالبون النائب العام برفع الحصانة عن حمدي خليفة لإمكانية التحقيق معه في وقائع تزوير اجتماعات مجلس النقابة

تقدم مصطفي شعبان ومحمد محمود مصطفي وضياء طنطاوي المحامون ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد حمدي خليفة نقيب المحامين وحسين الجمال..
الأمين العام للنقابة يتهمهما بالتزوير في جلسة لاجتماع مجلس النقابة العامة.
وأوضح المحامون في بلاغهم الذي حمل رقم 16976 لسنة 2010 عرائض النائب العام أنه تبين لهم من خلال سؤال أعضاء المجلس النقابة العامة أن القرارات التي تم تبليغها إلي النقابات الفرعية لم ينعقد المجلس بشأنها وقد وقع بعض أعضاء المجلس علي هذا القرار بما يفيد أن المجلس لم ينعقد من الأساس.
وذكر المحامون مقدمي البلاغ إنهم حصلوا علي صورة ضوئية من القرارات التي تم تبليغها إلي النقابات الفرعية باعتبارها قرارات المجلس والتي تشير إلي أن مجلس النقابة قد انعقد واتخذ عدة قرارات منها مواصلة دعم النقابة لمحاميي طنطا المحبوسين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضدهما , والبدء في استخراج تراخيص مزاولة المهنة , وطرح قانون المحاماة الجديد من خلال مجالس النقابات الفرعية للمناقشة ، والموافقة بالإجماع علي فرض رسوم اشتراك علي المحامين الراغبين في السفر بالخارج والتي أقرت بأن تكون 100 دولار للمحامي الجزئي و 200 دولار للمحامي الابتدائي و300 دولار للمحامي الاستئناف و400 دولار للمحامي النقض.
وأضاف المحامون في البلاغ أن واقعة التزوير في محرر رسمي ثابتة في حق النقيب والأمين العام الذين وقعا علي هذه القرارات ، في محاولة لإظهار أن مجلس النقابة قد انعقد وأسفر عن هذه القرارات ، وهو ما لم يحدث في الحقيقة.
وناشد المحامون في بلاغهم النائب العام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمصادرة المحرر المزور وعقاب المسئول عنه باعتبار أن واقعة التزوير في محرر رسمي مؤثمة في قانون العقوبات ، وإصدار قرار بسرعة ضبط المحرر المزور من داخل النقابات الفرعية ومصادرته.
وطالب المحامون النائب العام بسرعة رفع الحصانة عن حمدي خليفة عضو مجلس الشوري لإمكانية التحقيق معه في واقعة التزوير، وتحريك الدعوي الجنائية العمومية ضد النقيب والأمين العام.