الانتخابات المحلية التي جرت بالأمس جاءت نتائجها الأولية لصالح حزب العدالة والتنمية بما يقارب أل 45% وهو أقل مما حصل عليه الحزب من قبل، وتلك الانتخابات لم تأتي أهميتها هذه المرة لاختيار الأتراك لعمدائهم فحسب بل تكمن أهمية نتائجها في تحديد شعبية أردوغان وحزبه السياسي ' حزب العدالة والتنمية بسبب الإضرابات التي تعصف بتركيا منذ فترة طويلة بداية بأزمة تقسيم وسط اسطنبول في شهر يونيو من العام الماضي وامتدت للكثير من المدن التركية، وهي احتجاجات شابها انتهاكات لحقوق المتظاهرين بسبب القمع الأمني الذي تنتهجه حكومة أردوغان ضد المعارضة، وبسبب قضايا الفساد المالي والسياسي الموجهة إلي أردوغان وأفراد عائلته وإلي رموز كبري من رجال حزبه وحكومته وهو الأمر الذي أثار الرأي العام في تركيا وأدي لاستقالة بعضا من قيادات حزبه وهي أفعال يرجح أن ترخي بظلالها علي نتائج الانتخابات المحلية ومستقبل أردوغان الحالم بالترشح للانتخابات الرئاسية في شهر أغسطس المقبل. تحمل هذه الانتخابات أهمية تاريخية هذه المرة وينظر لها من جانب أردوغان وكأنها انتخابات حزبية لأنها ستحدد من خلال اختيار عمد البلديات مصير الأحزاب السياسية الممثلة لاحقا في البرلمان بشكل عام ومصير أردوغان وحزبه بشكل خاص، ولهذا فقد قدمت الأحزاب أقوي المرشحين واجتهد حزب الحرية والعدالة من خلال الحيل والألاعيب المحلية والدولية التي يمارسها أردوغان بخطبه الرنانة لتحقيق نسبة أل 50% التي كان يحتفظ بها حزبه رغم الصراع الذي يواجهه الآن مع حركة دينية واقتصادية كبري تسمي ' خدمة ' التي أنشأها الداعية فتح الله جولين التي تمثل عقبة في مستقبل أردوغان السياسي. يري المراقبون الأتراك والدوليين أن شعبية أردوغان قد تراجعت في السنوات الأخيرة بعد تورطه في علاقات مشبوهة مع التنظيمات الإرهابية وعلي رأسها التنظيم الدولي للإخوان لصالح إسرائيل وأمريكا علي حساب البلدان العربية وبخاصة في مصر وسوريا، كما أخذت عليه المعارضة في تركيا ظهور وجهه القبيح وتلاعبه بالبنود الدستورية التركية لصالح حزبه وانتهاكه لصلاحياته وتدخله في شئون الجيش والقضاء، وانتهاكه للقوانين التي تمس الحريات العامة وإجرائه تعديلات علي الدستور التركي تمس الأمن القومي لتركيا من أجل الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي من جهة وسعيه إلي إظهار زعامة وهمية تقوم علي فكرة إنشاء خلافة عثمانية جديدة في البلدان العربية بأيدي التنظيمات الإرهابية وإرهاق الخزانة التركية لهذا الغرض، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطور للأسوأ بعد الكشف عن مكالمات صوتية كشفت فساد الكثير من رموز حزب العدالة والتنمية مما أدي إلي زيادة الاحتجاجات الشعبية بتركيا والتي أثبتت وجود معارضة قوية بها يمكن أن تعرقل مسيرة أردوغان وحزبه بعد أن تصور أنه الحاكم الوحيد في تركيا، وظهرت علي السطح القوي الشبابية وجماعة الداعية فتح الله جولين إلي جانب رجال الجيش ومؤسسة القضاء والعلمانيين الأتاترك والإعلاميين وغيرهم من المعارضين، مما انعكس سلبا وأرخي بظلاله علي نتائج الانتخابات البلدية التي تراجعت عن نسبتها في الانتخابات السابقة ورغم ذلك يراها أردوغان نتائج تاريخية بسبب المواجهة التي لاقاها من خصومه متوعدا بالانتقام منهم في الأيام المقبلة، صحيح أن الأحزاب الكبيرة الأخري بتركيا لا تملك الآن مشروعا قوميا لتركيا أمام هيمنة العدالة والتنمية الآن ولكنها يمكن ومن خلال دفاعها عن مبادئ الجمهورية التركية ومصالح تركيا مع الدول التي أغضبها أردوغان علي المستوي الإقليمي والدولي يمكن أن تكون مؤثرة علي مستقبل أردوغان، كان أردوغان قد قام مؤخرا بإصدار تعليماته بتخفيف الرقابة الانتخابية علي البلديات وقيام قيادات حزبه ورجاله بإحداث الكثير من الخروقات الانتخابية والتي شابها التزوير وتعرض الكثير من الدوائر للاقتتال بين حزبه وأحزاب المعارضة مخلفة لثمانية قتلي وعدد كبير من المصابين إضافة إلي الكثير من الممارسات المشبوهة ومنها شراء الأصوات الانتخابية وتقديم حزبه للهدايا والمعونات والعهود لشراء أصوات الناخبين ومعولا علي أصوات الجماعات الدينية التي أصبحت مؤثرة في التأثير علي التكتلات التصويتية بالمدن التركية، ولهذا الغرض أيضا وبسبب سيطرته علي كل وسائل الإعلام التركية وإخضاعها للترويج لحزبه، وقد قامت أيضا حكومته بإصدار قرار الأسبوع الماضي بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد اكتشاف قضايا الفساد ومؤخرا قيامه بإغلاق موقع اليوتيوب بعد رصد تسجيلات لتسريبات من داخل مواقع الاستخبارات الحربية التركية تفيد بإعلان نيته الدخول في حرب مع سوريا من أجل أن يظهر بصورة البطل القومي وبخاصة بعد قيام طائراته الحربية مؤخرا بإسقاط طائرة حربية سورية داخل الأراضي السورية مما يثبت تورطه في الأزمة السورية الأمر الذي أدي إلي احتجاجات شبابية عارمة في تركيا، وأدي لاحتجاجات دولية من الدول الكبري علي انتهاك أردوغان وحكومته للحريات العامة، وإهانته مؤخرا للعلويين الذين يشكلون حوالي ربع سكان تركيا أوائل مارس الماضي مما أدي إلي زيادة الاستياء منه ومن حكومته بعد أن تحول أردوغان من سياسات مدروسة إلي أخري ارتجالية، ومن العمل الجماعي إلي العمل الفردي ومن رئيس دولة إلي رئيس تنظيم إرهابي ومن مصالح قومية لتركيا إلي مصالح وأيديولوجيات لدول أخري، وكلها أهداف أصبحت تجذب الكثير من بسطاء الشعب التركي إضافة إلي الذين ينتفعون من برامج حزب الحرية والعدالة وعلي رأسهم الجماعات الدينية. ولكل ما قد سبق فإن النتائج الأولية رغم أنها حسمت لصالح حزب العدالة والتنمية بسبب التجاوزات التي يمارسها أردوغان فإن الحزب لم يحصل علي نسبة أل 50% مقابل حصول الأحزاب الأخري علي النسبة الأكبر من عمد البلديات في تركيا وهو الأمر الذي سوف يزيد الصراع مع المعارضة في الأيام المقبلة ويعطي مؤشر بأفول مستقبل أردوغان السياسي كحلمه بالرئاسة من جهة ومستقبل حزبه في تركيا من جهة أخري.
