رفضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسه المستشار 'أحمد الشتاوي 'نائب رئيس مجلس الدولة رفض الطعن المقدم من المحامي رجائي عطية، وكيلا عن د.أحمد زويل وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قراراً صحيحاً، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفاً للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعي مقيمو الطعونواكدت المحكمه ان المصلحة العامة تقضي بعدم هدم أي مؤسسة علمية وعدم المساس بأي من المراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة