تأجيل طعن "زويل" على "حكم جامعة النيل" ل 20 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار على الششتاوي، تأجيل الطعن المقام من المحامى رجائى عطية، وكيلا عن دكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، إلى جلسة 20 فبراير للإطلاع.
وأوضحت المحكمة، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدانا من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت من أن القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية.
وأضافت أن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة.