مفاجأة.. تعديل اتهامات مبارك في القصور الرئاسية من الاستيلاء الي التسهيل

شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، مفاجأة من العيار الثقيل خلال نظر أولي جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرين باتهامات الاستيلاء علي 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، والتي عرفت بقضية 'قصور الرئاسة'.
في بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقدم مذكرة بالتحقيقات التكميلية التي أدخلت 4 متهمين جدد، إلي هيئة المحكمة، وقال فريد الديب المحامي، إن النيابة عدلت الاتهام المنسوب لمبارك ونجليه من الاستيلاء علي المال العام، إلي تسهيل الاستيلاء، وبذلك 'أسقطت النيابة تهمة الاستيلاء عن مبارك وأصبحت غير موجودة'، علي حد قول الديب.
فرد القاضي علي الديب، بأنه سوف يفحص المذكرة، ويسمح للدفاع بالإطلاع، ومن ثم رد الديب قائلاً: ألف شكر مش عايز أطلع علي حاجة أنا جاهز للمرافعة.
وقال المحامي للمحكمة إنه لن يتقدم بطلباته في جلسة اليوم، وأنه سوف يترافع فقط للمطالبة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه، بعد أن يدلي باقي زملائه بطلباتهم.