ابوالنصر يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

في إطار سعي الوزارة الي مشاركة وإطلاع المجتمع المصري علي كل المشروعات التنموية التربوية التي تقوم بإعدادها، وإيماناً منها بحتمية شراكة المجتمع في إعداد قادة الغد وبالتعاون مع برنامج دعم التنافسية المصرية.. التقي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بأعضاء وحدات التوظيف المدرسية خلال اللقاء التنشيطي المنعقد بمدينة الإسكندرية لمحافظات الإسكندرية وبني سويف والفيوم والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وبورسعيد والشرقية.
أكد الوزير خلال كلمته علي ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وتلبية احتياجاته، والعمل علي إعداد خريج ذو مهارات قادر علي التواصل مع الثورة التكنولوجية والصناعية التي يشهدها العالم، والتدريب المتواصل للمعلمين لرفع الكفاءة العلمية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات التدريب القومية والإقليمية والدولية.
كما استعرض سيادته العديد من التجارب الناجحة كمبادرة مصنع بالمدرسة ومدرسة بالمصنع، والذي بمقتضاه يتم التطبيق الفعلي لما يدرسه الطالب داخل كيانات صناعية فعلية، تعلي من مهاراته وتحقق التهيئة النفسية و البدنية لدخول الطالب سوق العمل، مشيداً بتجربة التعليم التبادلي التي أنتجت مصنع التابلت المدرسي والذي ينتج التابلت بأيدي طلاب المدرسة تحت إشراف المعلمين.
وتحت شعار 'معًا نستطيع.. تقديم تعليم جيد لكل طفل' استعرض الوزير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي وما تم من جهود في إعدادها، مؤكدا علي أنها اتسمت بالتشاركية و لم يتم إهمال ما تم من مجهودات سابقة بل تم دراستها والأخذ بما هو مفيد منها والبناء عليه. وأكد الوزير أنه بالرغم من أن الخطة السابقة كانت طموحة ولم ينفذ منها الا30% فقط من أهدافها، إلا أنه كانت هناك ظروف وعوامل أخري ساهمت في هذا الإخفاق.
ثم قام الوزير بعرض الاستراتيجيات الحاكمة للخطة مثل: إتاحة فرصة تعليمية متكافئة لجميع الأطفال في سن التعليم، وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة عجز الفصول، والتركيز علي المدرسة الابتدائية كأساس بناء الخبرة التعليمية لدي المتعلمين، والمنهج كأساس للانتماء الوطني وحفظ الهوية المصرية في إطار عالمي، التركيز علي الكفايات الأساسية، والتأكيد علي ضرورة بناء متعلم منافس دوليًا في العلوم والرياضيات واستخدام التكنولوجيا كأساس بناء مجتمع
يهتم بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة وتوظيفها لبناء الوطن، ومراجعة نظم التقويم والامتحانات كأساس للإصلاح، والحرص علي بناء المواطن المستخدم الكفء للتكنولوجيا، والبنية المحدثة للتعليم الفني القائم علي الحوكمة والتدريب من أجل التشغيل كأساس لبناء اقتصاد معرفي مصري قوي، والتركيز علي بناء شخصية متكاملة الجوانب المعرفية والفكرية للمتعلم، مع التركيز علي بناء منظومة مؤسسية مكتملة الجوانب لإدارة القطاع في إطار مركزي/ لا مركزي متوازن يحتكم إلي الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبية، بالإضافة إلي إشراك المجتمع بجميع طوائفه في تحقيق أهداف ومخرجات الخطة.
وطرح الوزير علي الحضور البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الإستراتيجية، والأهداف التنفيذية لكل برنامج وآليات التنفيذ.
كما تم التأكيد علي الأهمية والأولوية الكبيرة التي أفردها الدستور المصري لعام2014، والذي خصص نسبة مقدارها 4% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أدني للإنفاق علي التعليم قبل الجامعي، تزداد تدريجيًا حتي تصل إلي الحد الأدني العالمي وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وما يمكن السماح به من زيادة في هذا الإطار.
كما أوضح سيادته أنه يوجد 3 سيناريوهات للخطة يمكن العمل بأي منها طبقا للتمويل المتاح، ووجود ما يقرب من 1000 مدرسة بها كثافات تزيد عن 60تلميذ بالفصل وتصل إلي 120 تلميذ أو أكثر في بعض الفصول ببعض المحافظات وعلي رأسها محافظة الجيزة. وأكد الوزير أنه لابد من ذهاب خدمة التعليم للمستفيدين غير القادرين علي الذهاب الي المدرسة، وضرورة وضع مناهج عصرية تعتمد علي التطبيق وترسخ للمواطنة والهوية وحقوق الإنسان والديمقراطية، تنمية وإدارة الموارد البشرية بالقطاع، مؤكداً أنه سيتم الأخذ بالخبرات العالمية مثل خبرات سنغافورة وفنلندا في تطوير المناهج غير المحملة ثقافيا مثل الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا، أما فيما يخص اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ فسيتم تطويرها طبقا لسياق وظروف مصر نظرا لما لتلك المناهج من خصوصية.
وأكد الوزير علي العمل علي توفير تابلت/ طالب ثانوي عام وفني+ بنية تكنولوجية/ فصل تعليم أساسي، وتوفير منظومة متطورة للتأمين الصحي، وإنشاء مصنع بكل مدرسة فنية ومدرسة فنية بكل مصنع، حيث لا يوجد تعليم فني من غير تدريب ولابد من أن يكون التدريب والتنمية المهنية مدي الحياة، وجاري حاليا العمل علي إنشاء مصانع داخل مدارس التعليم الفني لتدوير الورق والأخشاب والمصابيح الكهربية الموفرة والطاقة الشمسية، وكذلك نشر فكرة مدارس للفائقين/ محافظة علي غرار تجربة مدارس STEM.
وأوضح أن هناك جهود تتم حاليا بالفعل وستدرج تحت فصل الجهود المبكرة بالخطة الإستراتيجية، وتقوم الوزارة حاليا بالبحث وراء أسباب التسرب والرسوب والغش والعنف وإيجاد حلول لتلك جذرية المشكلات. كما سيتم العمل علي تعديل قانون التعليم طبقا لما ورد من تعديلات في الدستور الجديد 2014، وتطبيق برنامج القرائية علي 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائي، مراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذي ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30% تقريبًا، وحجم كتاب لا يزيد علي 200 صفحة متضمنًا في ذلك الأنشطة، وبناء شراكات مع جميع الوزارات التي يمكن استخدام مراكز التدريب التابعة لها كمراكز تدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم/ قطاع التعليم الفني، ولخدمة أهداف إصلاح التعليم الفني لتفعيل شعار'التشغيل للتوظيف' كأحد الاستراتيجيات في توظيف الشباب، و تدريب وتأهيل القيادات التعليمية، حيث لا يوجد صف ثاني للقيادات بالوزارة، وتم البدء بوكلاء الوزارة، ثم وكلاء المديريات، فمديري العموم.
وأوضح الوزير أنه سيتم من العام القادم تقديم تغذية مدرسية بتكلفة تصل إلي 8 مليار جنية مصري.. وضرورة مشاركة المجتمع في الأنشطة ذات النتائج الملموسة والسريعة والمؤثرة علي تعلم التلاميذ من خلال بعض الأفكار منها مبادرة 'جدد فصلك واكتب اسمك' وبناء 10000 مدرسة جديدة وتطوير20000 مدرسة حالية.
واتسمت مناقشات الحضور والتي دارت علي مدار ساعة كاملة بالشمولية لكل ما تم عرضه، كما تم توزيع استمارات إبداء الرأي علي كل السادة الحضور، لإبداء آرائهم لدراستها وتضمين ما يطرح من أفكار جديدة داخلها.
واختتم اللقاء بتوزيع شهادات التقدير علي السادة أعضاء وحدات التوظيف والتدريب المدرسي.
وعلي هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يدعم مسيرة التعاون التعليمي والثقافي بين وزارة التربية والتعليم والأكاديمية كونها إحدي المؤسسات الإقليمية ذات التاريخ العريق، وأوضح الدكتور الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية كمؤسسة متخصصة مكسب لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتم من خلاله تقديم دورات تدريبية لعناصر المنظومة التعليمية، وكذلك دراسات وبحوث حول القضايا التعليمية المطروحة علي الساحة بالتعاون مع المراكز البحثية للوزارة، وتنفيذ الاتفاقيات التعليمية الدولية والإقليمية.
وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، عن استعداد الأكاديمية التام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووضع كافة إمكانياتها المادية والفنية في خدمة العملية التعليمية والارتقاء بمفرداتها، وتقديم كافة سبل الدعم.