أطلعت مصادرمقربة ' للأسبوع ': أن جهات مختصة في الشئون القانونية تواصل عملها المستمر لجمع المستندات والملفات الخاصة، بالأهمال الذريع والفساد الشنيع الذي تعيشه مستشفي بني عبيد بالدقهلية من جانب تقصير حكومي ' قاتم '، واهمال العامليين بها من أعلي منصب الي أقل منصب[ مع النظر الي من يراعي الله] خلال فترة زمنية طولية، من أجل تقديم بلاغ علي أقرب حال ممكن للنائب العام لبحث زمام الأمور التي انفلتت الي أعلي مستويات اللامباه وعدم الأحساس بالمرضي التي تنظر الي المسشتفي ' علي أنها الخلاص من المرض السقيم '. ان إنشاء المستشفي يعود إلي عام 1998 عندما قررت وزارة الصحة بناءها علي الحدود بين محافظتي الدقهلية والشرقية لخدمة بني عبيد وقراها ومراكز أولاد صقر وصان الحجر والحسينية بالشرقية والذين يزيد عددهم علي نصف مليون مواطن. ورغم مرور أكثر من 10سنوات علي بدء العمل في مستشفي بني عبيد بمحافظة الدقهلية فإن نقص الامدادات المالية وقف حائلا أمام استكمال الإنشاءات التي مازالت محلك سر منذ استبعاد الشركة المنفذة وقيام وزير الصحة بتوزيع الاعتمادات المالية البالغة 5 ملايين جنيه علي الوحدات الصحية. 'وتم طرح المستشفي للتنفيذ في الخطة الخمسية 2000 2005بميزانية تقدر ب18.5 مليون جنيه، و تخصيص 15 مليون جنيه علي 3 دفعات سنوية بواقع 5 ملايين في كل عام إلا أنه في 2004 قررت وزارة الصحة توزيع آخر اعتماد علي الوحدات الريفية، ما أدي إلي تأخر عملية التنفيذ، و بالتالي انسحاب الشركة المعنية بتطوير المستشفي، و توقف العمل بالمستشفي طوال هذه السنوات، إلي أن قررت الوزارة إعادة طرح العملية علي شركة مقاولات أخري لتنفيذ المتبقي من الأعمال الإنشائية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والأثاث والفرش والمصاعد والمعدات الطبية وأجهزة التكييف، والتي تحتاج إلي نحو 20 مليونا و500 ألف جنيه وفقا لآخر حصر تم بمعرفة الوزارة ومديرية الصحة بالدقهلية.