محاضرة بجامعة النجاح بعنوان: القدس في القانون الدولي

ألقي خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسي اليوم الخميس الموافق 13/2/2014م محاضرة حول القدس في القانون الدولي في كلية الاعلام بجامعة النجاح الوطنية بنابلس.
ووقف د.عيسي في محاضرته علي وضع القدس وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات يومية، مستعرضاً عمليات الحفر والتهويد أسفل الاقصي المبارك والبلدة القديمة، والسرطان الاستيطاني المستشري في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء علي المقدسيين بالقتل والاعتقال والتهجير، ناهيك عن حملة تهويدية مسعورة تستهدف كل ما هو عربي في المدينة المقدسة وصبغها بمعالم
وطابع يهودي غريب عنها، مؤكداً علي أن القدس مدينة محتلة، حيث عمدت سلطات الاحتلال منذ احتلالها بتاريخ 5/6/1967 علي تهويدها، وتعمل مع جمعيات للمستوطنين علي توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلي تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.
وأشار د.عيسي إلي إقدام شركة المياه الصهيونية 'جيحون'علي تفكيك عدادات المياه لأكثر من 22 منزلاً في حارة الواد وباب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بحجة 'تراكم الديون'، لزيادة معاناة المقدسيين في مدينتهم وإحالة حياتهم الي مستحيلة ليغادروا القدس بالنهاية وتصبح فارغة أمام قطعان وسوائب المستوطنين والمتطرفين لتحقيق مزاعمهم علي انقاض الحضارة العربية في القدس، منوهاً الي مشروع بناء مدرسة يهودية ضخمة في حي الشيخ جراح بالبلدة القديمة من القدس المحتلة تنوي سلطات الاحتلال اقامته علي مساحة 4 دونمات.
وقال: 'عمدت 'إسرائيل' منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ايضا ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. حيث إن تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلي تغيير وضعها القانوني ليتسني لها حالياً جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه والجديد في الانتهاكات 'الإسرائيلية' للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علناً وبشكل مفضوح.
وتابع قائلاً: إن القرارات الأخيرة لحكومة الإحتلال ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة 'د' من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فردياً أو جماعياً جريمة ضد الإنسانية، فقد نص قرارا مجلس 242 و338 علي أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال تحت المسجد الأقصي.
كما وقف الأمين العام علي العديد من قرارات مجلس الأمن، خاصة قرار 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981، و592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان 'الإسرائيلي' في الأراضي الفلسطينية.
وبالنسبة للإجراءات 'الإسرائيلية' الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم لسنة 1980 والقرار 478 لسنة 1980. لذا يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد علي ضرورة الحفاظ علي مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه علي اعتبار أن هذه القرارات ملزمة، لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض علي دولة 'إسرائيل' إنهاء احتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية.