أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية- المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومنذ احتلالها لمدينة القدسالشرقية عام 1967 وهي تعمل جاهدة لتهويدها، وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدسالشرقية. وقال عيسى، في بيان له اليوم، إن تلك الحكومات تهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في 1967، ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. وأشار الأمين العام للهيئة الإسلامية- المسيحية، إلى أن تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدسالمحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح. وأوضح، عيسى، أن قرارات مجلس الأمن الدولي، واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت وحول المسجد الأقصى. وأضاف الأمين العام للهيئة الإسلامية- المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أنه يتضح من القرارات المذكورة أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدسالمحتلة، وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة، لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس. وأكد عيسى، أنه يجب أيضا اعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدسالمحتلة ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي إجراءات باطلة أصلا، ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
