نفت وزارة العدل العراقية اليوم الخميس وجود أماكن للتعذيب في سجونها، وأكدت أن من حق النزيلات اللواتي يتعرضن للإساءة رفع دعوي قضائية ضد من يسيء إليهن. جاء ذلك ردا علي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي نشر اليوم الخميس وكشف عن تعرض نزيلات في السجون العراقية الي التعذيب والتحرش الجنسي. وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش احتوي علي مغالطات عديدة عندما ذكر أن هناك آلافا من النزيلات والمعتقلات داخل السجون العراقية، موضحا أن أعداد النزيلات داخل سجون الوزارة لايتجاوز أكثر من 500 نزيلة موزعات علي بغداد والمحافظات. ونفي السعدي، أن تكون سجون الوزارة تحوي علي أماكن للتعذيب، لافتا إلي أن وزارة العدل جهة مدينة وإصلاحية تعمل علي إعادة تأهيل النزيلات ودمجهن في المجتمع. ولفت إلي أن وزارة العدل لا تتحمل من الناحية القانونية مسئولية تأخير النزيلات في المعتقلات، داعيا في ذات الوقت أي نزيلة تتعرض للإساءة إلي رفع دعوي قضائية ضد الأشخاص المسيئين لها. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، ذكرت في تقرير نشراليوم الخميس إن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن العديد من النساء تعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتي سنوات دون اتهام قبل العرض علي قاض، وأن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن.