اتحاد العمال يشارك في احتفالات ثورة 25 يناير لاستكمال العدالة الاجتماعي

يشارك عمال مصر شعب مصر العظيم احتفاله بالذكري الثالثة لاندلاع ثورة 25 يناير 2011 المجيدة التي أعادت لشعب مصر حريته وكرامته بعد نضال طويل ضد الظلم والاستبداد من أجل تحقيق الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن علي أرض مصر.
لقد كانت ثورة 25 يناير ضربة قاسية لنظام مستبد استمر في طغيانه ثلاثة عقود عاني خلالها الشعب المصري العظيم من الظلم ونهب مقدراته.
إن مصر الآن يسودها إحساس بالتفاؤل لأن الملايين من أبنائها لديهم ثقة في المستقبل بعد أن وضعوا نهاية لقوي الاستبداد التي كانت تسعي لإعاقة تقدم الوطن والحيلولة دون مواصلة جهوده لبناء مصر الحديثة التي ينعم شعبها العظيم بالحرية والكرامة، وتصبح مصر وطنا يجمع ولا يفرق، وطنا يقيم أسس العدل وتكافؤ الفرص تجسيدا لمبادئ ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
إن عمال مصر الذين تقوم علي أكتافهم وبجهد سواعدهم نهضة مصر وتقدمها يؤمنون بأن ساعة العمل والإنجاز قد حانت من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية من التوزيع العادل لعوائد التنمية وحتي تقليل الفوارق بين الدخول من خلال تطبيق الحد الأقصي للدخول وتحسين المعاشات.
لقد كان عمال مصر في مقدمة الصفوف التي أشعلت ثورة 25 يناير 2011 لإيمانهم بأن هذه الثورة سوف تحقق أهداف التنمية وتراعي البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إن يقظة الشعب المصري العظيم وإحساسه بالخطر الحقيقي علي مستقبله والمجهول الأسود الذي كان ينتظره والدور الوطني الكبير للقوات المسلحة الباسلة وأجهزة الأمن التي قدمت الشهداء الأبرار دفاعا عن حرية شعب مصر العظيم كان لها أكبر الأثر في إنجاح ثورة 25 يناير 2011 وضرب معاقل الاستبداد.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يدرك مسئوليته الوطنية في المرحلة المقبلة يناشد جميع العمال بأن يعبروا عن فرحتهم بمناسبة هذه الذكري العطرة لثورة 25 يناير وأن يضعوا أمامهم مسئولية بناء الوطن عن طريق مضاعفة الجهد والعطاء من أجل التنمية المتواصلة.
إن عمال مصر علي ثقة تامة من أن تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو يتطلب في المقام الأول:
- تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية، وبما يلبي حاجات أطراف الإنتاج الثلاثة 'حكومة، عمال، منظمات أصحاب أعمال'.
- ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية في موعدها القانوني.
- ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية واتحادات أصحاب الأعمال برعاية الحكومة بهدف وضع الحلول للمشكلات والنزاعات العمالية عن طريق الحوار الهادف والبناء الذي يحفظ مصلحة الطرفين.
- احترام الآليات التي نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة.
- تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بدعم دور المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية.
- توفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر في خدمة الوطن.
- فتح أبواب العمل للشباب في مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
- فتح آفاق النمو في الصناعة والسياحة والزراعة، بتوفير الدعم للمستثمرين، وتوفير احتياجات الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية، ووقف إغراق السلع الأجنبية للأسواق المصرية خصوصا في مجال النسيج والملابس الجاهزة.. والبحث عن بدائل للطاقة حلا لأزمة الوقود.
- مراجعة ما تم من عقود بيع شركات القطاع العام لمعالجة أوجه الفساد التي شابت بعض الصفقات.
- تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
- إعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل سواء بسبب نقص السيولة المالية أو أدوات الإنتاج والخامات.
- مشاركة الإتحاد العام في مناقشة كافة القوانين التي تهم العمال مثل قانون العمل.. وقانون التأمين الاجتماعي.. وقانون التأمين الصحي.. وقانون العاملين المدنيين بالدولة.. وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.. ويطالب الاتحاد العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إصدار هذه القوانين.
- مراجعة ما تم من عقود بيع شركات القطاع العام لمعالجة أوجه الفساد التي شابت بعض الصفقات.
إن عمال مصر الذين تقدموا الصفوف للإدلاء بأصواتهم بنعم علي دستور مصر يؤمنون بأن مكتسباتهم التي نصت عليها 45 مادة في الدستور تحافظ علي حقوقهم فإنهم علي ثقة بأن محاولات البعض النيل من ثورة 25 يناير المجيدة أو التقليل من شأن من شاركوا فيها من الشباب والعمال سوف تفشل لأن ثورة يناير ثورة شعبية أطلق شرارتها الشباب وشاركت فيها كافة فئات الشعب المصري العظيم وأن ثورة 30 يونيو 2013 جاءت كمد ثوري لإعادة ثورة 25 يناير التي سرقتها قوي الإرهاب والظلم والاستبداد