استئناف اسيوط تصدر حكمها غدا في خصخصة اسمنت اسيوط

تصدر محكمة استئناف أسيوط صباح غد الاثنين، حكمها في الاستئنافين رقمي 1197 لسنة 78 قضائية، و1200 لسنة 87 قضائية، والمقامين من الممثل القانوني لشركة أسمنت أسيوط 'سيمكس'، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، طعنا علي الحكم الصادر لصالح كل من علي العدوي وحسن همام المحاميين السابقين بشركة أسمنت أسيوط، وذلك في الدعوي 670 لسنة 2011، والصادر حكم المحكمة الابتدائية فيها في 13 سبتمبر 2012، ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة أسمنت أسيوط المبرم في 22 نوفمبر 1999، مع ما ترتب علي ذلك من آثار أهمها استرداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية لكافة الأسهم والممتلكات المباعة بموجب اتفاقية شراء أسهم بشركة أسمنت أسيوط، مع تحمل المشتري وحده 'شركة سيمكس' كامل الديون والالتزامات المترتبة وقت نفاذ تلك الاتفاقية، وكذلك كافة الخسائر التي عساها تكون نجمت خلال ذات المدة، وإلزامها وحدها بسداد الضرائب المستحقة، والقروض التي أبرمتها بذات المدة، وبطلان أي تصرف قانوني تم علي أصول الشركة، سواء بالبيع أو الرهن أو أية التزامات عينية تكون قد رتبتها علي أسهم الشركة أو ممتلكاتها، وإعادة كافة العمالة المقيدة بكشوف شركة أسمنت أسيوط حتي تاريخ إبرام عقد البيع إلي سابق وظائفهم، مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من تاريخ إبرام عقد بيع الشركة والمقضي ببطلانه وحتي تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه.
وقال خالد علي أحد المحامين المترافعين في القضية عن العمال، والمستشار القانوني بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 'أنه قد تم بيع 90% من أسهم الشركة مقابل مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري بالرغم أن الدراسات التقيمية لأصول الشركة قيمتها الدفترية تقدر بمليارين ومائتي مليون جنيه، وقيمتها السوقية لا تقل عن ثلاثة عشر مليار جنيه، فضلا عما كانت تمتلكه الشركة من أرصدة وقت البيع، وكذلك ما كان بمستودعاتها من مخزون أسمنتي معبأ وجاهز للبيع، كما أنها شركة منتجة وتحقق الأرباح دوما والقانون لا يجيز بيع الشركات الرابحة وإنما يتيح بيع خطوط الإنتاج التي تحقق خسارة ومن غير المتوقع تدارك خسارتها'.
وأكد 'علي' مخالفة اشتراطات البيع المحددة من اللجنة الوزارية للخصخصة، حيث تم بيع كافة أصول الشركة دون فصل الأصول التي لا تساهم في الإنتاج مثل 'فندق الشركة بكامل محتوياته، والاستراحات والفيلات، والعمارات، والميناء النهري، والقرية الرياضية، ومصنع الطوب الأسمنتي، ومزرعة مثمرة بمساحة 1136 فدان'، حيث كانت اللجنة الوزارية للخصخصة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16/11/1998 اشترطت استبعاد كل هذه الأصول من عملية الخصخصة لأنها أصول لا تساهم في الإنتاج علي أن يتم نقلها للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهو ما تم تجاهله في عدوان صريح علي المال العام'.
وقال علي العدوي المحامي السابق بالشركة وأحد رافعي القضية: 'أن الحكم المستأنف انتصر لعمال الشركة بعد أن تبين له غبن اشتراطات البيع والضغوط التي تعرض لها العمال، لإكراههم علي التوقيع علي استمارات المعاش المبكر، وقضي الحكم بعودة كافة العمال المقيدين بالشركة من تاريخ البيع وحتي تنفيذ الحكم'.