غدا.. الحكم فى استئناف بطلان خصخصة شركة أسمنت أسيوط

تصدر محكمة استئناف أسيوط صباح غد الاثنين، حكمها فى الاستئنافين رقمى 1197 لسنة 78 قضائية، و1200 لسنة 87 قضائية، والمقامين من الممثل القانونى لشركة أسمنت أسيوط (سيمكس)، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، طعنا على الحكم الصادر لصالح كل من على العدوى وحسن همام المحاميين السابقين بشركة أسمنت أسيوط، وذلك فى الدعوى 670 لسنة 2011، والصادر حكم المحكمة الابتدائية فيها فى 13 سبتمبر 2012، ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة أسمنت أسيوط المبرم فى 22 نوفمبر 1999، مع ما ترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية لكافة الأسهم والممتلكات المباعة بموجب اتفاقية شراء أسهم بشركة أسمنت أسيوط، مع تحمل المشترى وحده "شركة سيمكس" كامل الديون والالتزامات المترتبة وقت نفاذ تلك الاتفاقية، وكذلك كافة الخسائر التى عساها تكون نجمت خلال ذات المدة، وإلزامها وحدها بسداد الضرائب المستحقة، والقروض التى أبرمتها بذات المدة، وبطلان أى تصرف قانونى تم على أصول الشركة، سواء بالبيع أو الرهن أو أية التزامات عينية تكون قد رتبتها على أسهم الشركة أو ممتلكاتها، وإعادة كافة العمالة المقيدة بكشوف شركة أسمنت أسيوط حتى تاريخ إبرام عقد البيع إلى سابق وظائفهم، مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من تاريخ إبرام عقد بيع الشركة والمقضى ببطلانه وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه.
وقال خالد على أحد المحامين المترافعين فى القضية عن العمال، والمستشار القانونى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "أنه قد تم بيع 90% من أسهم الشركة مقابل مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصرى بالرغم أن الدراسات التقيمية لأصول الشركة قيمتها الدفترية تقدر بمليارين ومائتى مليون جنيه، وقيمتها السوقية لا تقل عن ثلاثة عشر مليار جنيه، فضلا عما كانت تمتلكه الشركة من أرصدة وقت البيع، وكذلك ما كان بمستودعاتها من مخزون أسمنتى معبأ وجاهز للبيع، كما أنها شركة منتجة وتحقق الأرباح دوما والقانون لا يجيز بيع الشركات الرابحة وإنما يتيح بيع خطوط الإنتاج التى تحقق خسارة ومن غير المتوقع تدارك خسارتها".
وأكد "علي" مخالفة اشتراطات البيع المحددة من اللجنة الوزارية للخصخصة، حيث تم بيع كافة أصول الشركة دون فصل الأصول التى لا تساهم فى الإنتاج مثل (فندق الشركة بكامل محتوياته، والاستراحات والفيلات، والعمارات، والميناء النهرى، والقرية الرياضية، ومصنع الطوب الأسمنتى، ومزرعة مثمرة بمساحة 1136 فدان)، حيث كانت اللجنة الوزارية للخصخصة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 16/11/1998 اشترطت استبعاد كل هذه الأصول من عملية الخصخصة لأنها أصول لا تساهم فى الإنتاج على أن يتم نقلها للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهو ما تم تجاهله فى عدوان صريح على المال العام".
وقال على العدوى المحامى السابق بالشركة وأحد رافعى القضية: "أن الحكم المستأنف انتصر لعمال الشركة بعد أن تبين له غبن اشتراطات البيع والضغوط التى تعرض لها العمال، لإكراههم على التوقيع على استمارات المعاش المبكر، وقضى الحكم بعودة كافة العمال المقيدين بالشركة من تاريخ البيع وحتى تنفيذ الحكم".
فيما قال حسن همام المحامى السابق بالشركة وأحد رافعى القضية: "حكم أول درجة صدر لصالحنا ويتفق مع صحيح القانون، وننتظر من محكمة الاستئناف تأييده غدا فلم تستفد مصر ولا شعبها من خصخصة الشركة، حيث تم تخفيض العمالة، وارتفع سعر بيع الأسمنت على المواطن المصرى وكل الأرباح التى تحققها الشركة تذهب لدعم الشركة المكسيكية".
ويجدر التنبيه إلى أن حكم بطلان خصخصة شركة أسمنت أسيوط إذا تم تأييده من محكمة الاستئناف، سيمثل انتصارا قضائيا مختلفا ونقلة نوعية فى آليات التقاضى على المال العام، لأنه سيكون أول حكم يصدر من محكمة استئناف مدنى فى تاريخ القضاء المصرى ببطلان عقد خصخصة، فجميع السوابق القضائية صدرت من مجلس الدولة، حيث صدر الحكم الأول من محاكم القضاء الإدارى وكان تأييده من المحكمة الادارية العليا. أما هذه القضية فقد صدر حكم أول درجة من محكمة ابتدائية (الدائرة 10 مدني)، ونحن فى انتظار حكم استئناف أسيوط. إما برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، وبالتالى البدء فى تنفيذه وعودة الشركة للمال العام وعودة كافة العمال، أو قبول الاستئناف وإلغاء الحكم وفى هذه الحالة سيتم نظر القضية من جديد أمام محكمة أول درجة ولكن بدائرة مغايرة.
لمزيد من أخبار الحوادث..
أمن المنوفية ينجح فى وأد فتنة طائفية ب"الباجور" بسبب خلافات الجيرة
أبو إسماعيل يقيم دعوى لبطلان عقد جلسات محاكمته بمعهد الأمناء
تأجيل محاكمة عصام سلطان بالتعدى على حرس محكمة الجيزة ل19 فبراير