بعد حكم قضائي ببطلان خصخصتها.. "أسمنت أسيوط" تنتظر العودة لأحضان دولة بعد رحلة شهدت إهدار 13 مليارًا

أعاد حكم محكمة القضاء المدني بأسيوط ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط وعودة العمالة المقيدة بها، إلى الأذهان مسلسلا طويلا من "الفساد" شهدته الشركة خلال صفقة بيعها في التسعينيات، والتى شهدت إهدار نحو 13 مليار جنيه.
مسلسل خصخصة الشركة بدأ بقرار من عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق،والتنفيذ كان لمختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، فيما كان محمد عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا، صاحب قرار التنازل عن الشركة، إلا أن صدور الحكم التاريخى أعادها إلى أحضان الدولة، بعد عام ونصف من قيام ثورة25 يناير.
وكشفت البلاغات التى قٌدمت بعد الثورةأن عملية بيع شركة "أسمنت أسيوط" إلى شركة "سيمكس المكسيكية" شهدت مخالفات كثيرة منها أن الشركة تم بيعها بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات بأسعار تقل عن سعرها الحقيقى، وأن شركة "سيمكس" التى اشترت الصفقة حققت أرباحًا عالية كما أنها خالفت معظم شروط البيع المتعلقة بالحفاظ على العمالة واستمرار النشاط وعدم إثبات الشروط المنصوص عليها فى برنامج الخصخصة.
وشهدت الصفقة أيضًا بيع نسبة 77% من أسهم شركة "أسمنت أسيوط"، بموجب مزاد علنى وتقدم للشراء شركة "سيمكس" وكان ذلك العرض وحيدًا حيث لم تتقدم شركة أخرى بالمزاد، لتعرض الأخيرة سعرًا متدنيًا للسهم بلغ 40 جنيهًا فقط.
كان من المفترض أن يتم إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخرى وإعادة طرحها مرة أخرى طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات وذلك للحصول على أفضل الأسعار فى السوق، بحسب ما أوردته تقارير أجهزة التحقيق فى القضية، إلا أن القائمين على الصفقة تواطئوا مع شركة "سيمكس"، وقاموا بالبيع لها بالأمر المباشر، وتجاوزوا ما قررته الجمعية العمومية للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة ببيع 90% من أسهمها بدلاً من 77% وذلك وفقا لأحد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبيعت الشركة ب 1.380 مليار جنيه، رغم أن القيمة الدفترية لها تقدر ب 2.2 مليار جنيه وفقًا لحسابها الختامى قبل بيعها ب 4 أشهر، وفيما تصل القيمة الفعلية لها إلى 14 مليار جنيه، كما أُجبر عمالها على الاستقالة، والمعاش المبكر الإجبارى، كما لم يحصلوا على حصتهم التي تقدر ب 10% ، وثبت بعد الإطلاع على المستندات أن أرباحها فى عام البيع بلغت 125 مليون جنيه.
كما تم بيع الأصول الثابتة للشركة التى لم تكن فى عملية إنتاجها وهى أراضٍ تبلغ مساحتها 1136 فدانًا، وميناء النهرى على مساحة 22 فدانًا، وخط إنتاج الطوب الأسمنتى والمزرعة والاستراحات وفندق خمس نجوم وكذلك المبانى الإدارية وبالإضافة إلى بيع 5 عمائر سكنية تحتوى على أكثر من 100 وحدة، رغم من صدور قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، بنقل الأصول التى لا تساهم فى نشاط إنتاج الأسمنت إلى شركة الصناعات المعدنية.
وتم شراء أصول الشركة بعد ذلك بمبلغ 3 جنيهات، فى حين أن سعر بيع السهم ب 44 جنيهًا، فى ذلك الوقت بإجمالى مبلغ وقدره 86 مليونًا و400 ألف جنيه وكان سعر الأصول يقل بكثير عن سعرها الحقيقى فى السوق وقت بيعها، وأنه تم بيع تلك الأصول بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا التى نصت على استبعاد تلك الأصول من صفقة البيع، حيث كان بيع الأصول بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لأنه لم يتم طرح الأصول فى كراسة الشروط فى المزاد العلنى.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، إن قيام الدولة بالتراجع عن برنامج الخصخصة، يعد أمرًا ايجابيًا، وكان من الضرورى أن تعى ذلك منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن قرار الخصخصة كان خطأ منذ البداية واستمر المسئولون فيه.
وأوضح أن فشل برنامج الخصخصة بدأ عندما تم بيع الشركات بأسعار أقل من قيمتهاالحقيقية بحجة جذب المستثمرين، الأمر الذى خرج عن إطار الخصخصة.
ولفت إلى أن الدولة يجب أن تتراجع عن القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومات خلال السنوات الماضية بالإضافة إلي أن الدول المتقدمة تراجعت عن الخصخصة ولم يعمل بها سوي بعض الدول النامية والتي تعاني من مشكلات اقتصادية بحتة وكان من الواجب التراجع عن ذلك باكرًا.
من جانبه اعتبر المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، الحكم الصادر بإلغاء خصخصة "أسمنت أسيوط" بمثابة انتهاء لعصر الفساد وبيع أملاك الدولة وعمالها.
وأضاف الفخرانى أن الحكم يعتبر فى مجمله جيدًا، مطالبا حكومة الثورة بتنفيذ الأحكام الخاصة ببطلان الخصخصة وإعادة العمال الى وظائفهم التى سلبت منهم على مدار السنوات الماضية وهو حق لهم بموجب حكم المحكمة.
وعن إعاقة ذلك للاستثمارات الأجنبية، قال الفخرانى إن أى مستثمر يحترم الدولة يعلم جيدًا أن الاستثمار يجب أن يفيد الدولة دون أن يسلبها حقوقها وحقوق أبنائها وألا يسطوا على ممتلكاتها، مطمئنا من عدم اللجوء الى التحكيم الدولى حال اتخاذ البعض ذلك القرار لأن التحكيم لن يكون فى صالحة إذا ما ثبت أن هناك ملابسات تتعلق بالقضايا ونهب المال العام.
وطالب الفخرانى بإنشاء جهة تعتنى بإدارة الشركات العائدة إلى الدولة من إعادة هيكلة وحسن توزيع الأدوار، والسرعة فى تنفيذ قرارات القضاء، وأن تكون هناك إرادة سياسية لذلك، لأن أحكام بطلان الخصخصة بعد الثورة لم تنفذ، ومطلوب من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن يعطى تلك الشركات قبلة الحياة من جديد.