أول تقرير لخبراء (العدل) حول فساد الخصخصة يدين عبيد وخطاب

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، أول تقارير من لجنة خبراء وزارة العدل حول خصخصة الشركات، التى كشفت عن «مخالفات» تعلقت بشركة أسمنت أسيوط، تشير إلى تورط عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود عادل الدنف، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق، فى بيع الشركة بأقل من سعرها الحقيقى. وجاء فى التقرير أنه «ثبت من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات وجود مخالفات جنائية فى عملية بيع شركة أسمنت أسيوط إلى شركة سيمكس، لكونهم باعوها بسعر متدن عن السعر المطروح فى الأسواق، وذلك بالرغم من كون الشركة (فى ذلك الوقت) محققة لأرباح تقدر بالملايين ولم تكن خاسرة أو مدانة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام».
وأضاف التقرير أن المتهمين «طرحوا بيع نسبة 77 % من أسهم الشركة بموجب مزاد علنى، وتقدم للشراء شركة سيمكس بعرض وحيد، ولم تتقدم شركة أخرى فى المزاد، وعرضت الشركة 40 جنيها سعرا للسهم، فى الوقت الذى تعين فيه إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخرى، ثم إعادة طرحها مرة أخرى طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات، للحصول على أفضل الأسعار فى السوق، إلا أن عبيد وخطاب والدنف خالفوا القانون وباعوا شركة أسمنت أسيوط إلى شركة سيمكس بالأمر المباشر».
وأوضح أنه «تم بيع الأصول الثابتة التى لم تكن فى عملية إنتاج الشركة وهى الميناء النهرى وخط إنتاج الطوب الأسمنتى والمزرعة والاستراحات والفندق وكذلك المبانى الإدارية والسكنية وأسهم شركة أسمنت السويس، التى تم بيعها من ضمن الصفقة».
وكشف التقرير أن الشركة «تم بيعها ب1.380 مليار جنيه، بينما القيمة الفعلية للشركة تتخطى هذا المبلغ بكثير»، وأن إجراءات بيع الشركة «شهدت تلاعبا ومخالفات مالية، حيث إنه تم بيع 90% من أسهم الشركة لشركة سيمكس بمبلغ 44 جنيها للسهم بالمخالفة لشروط المزاد العلنى الذى كان ينص على أن البيع يشمل نسبة 77% من أسهم الشركة فقط، لكن تم البيع بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ولقرار اللجنة الوزارية بتاريخ 7 فبراير لسنة 99، الذى نص على طرح النسبة المتبقية وهى 13% من أسهم الشركة التى تم بيعها بالمخالفة للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية».
يباشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب وعبداللطيف الشرنوبى رئيسا النيابة بإشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العامين والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول.