اشتباكات بالأيدي بين عمال أسمنت أسيوط ومحامي الشركة داخل المحكمة

شهدت محكمة استئناف أسيوط اشتباكات بالأيدي بين عاملين سابقين بشركة أسمنت أسيوط ومحامي الشركة بعدما رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وتدخلت قوة تأمين القاعة لفضها دون اصابات.. وكان محامي الشركة قد صرح أمام المحكمة بأن العاملين حصلوا علي كامل حقوقهم وأنه لم يعد لهم كيان قانوني الأمر الذي استفز العاملين الحاضرين للجلسة فقاموا بالاعتداء عليه وتمزيق ثيابه.
أعلن المستشار محمد ربيع المليجي رئيس الدائرة الخامسة عشرة التأجيل لجلسة 16 يونيو المقبل لسماع مرافعة الشركة منذ 13 عاماً في العودة إلي أعمالهم مع احتفاظهم بكامل مستحقاتهم.
ويمضي العمل في الشركة بصورة طبيعية انتظاراً لما يصير إليه الحكم الابتدائي من قرار نهائي واجب النفاذ كان الحكم الصادر لصالح العاملين صدر من الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء المدني بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين ضياء دهيس ومحمد جمال الدين قد نص علي بطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط والمسمي اتفاقية شراء اسهم الشركة والمبرمة في 22 نوفمبر 1999 وما تلتها من عقود أو اتفاقيات لاحقة بين ذات المتعاقدين تستند إلي ذات الاتفاقية وتنصب علي بيع باقي اسهم الشركة أو ممتلكاتها مع ما يتبع ذلك من آثار أهمها استرداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية لكافة الأسهم والممتلكات المباعة مع تحمل المشتري "شركة سيمكس" لكامل الديون والالتزامات المترتبة علي الاتفاقية.. وكذا كافة الخسائر التي عساها تكون قد نجمت خلال تلك الفترة وعليها وحدها سداد المستحقات الضريبية والقروض التي ابرمتها خلال ذات المدة. وبطلان أي تصرف قانوني بالبيع أو الرهن أو أي التزامات عينية تكون قد رتبتها علي اسهم أسمنت أسيوط أو ممتلكاتها خلال ذات المدة والآثار المترتبة علي قضاء المحكمة بالبطلان وإجراء المقاصة بين الثمن المدفوع من جانب المشتري "شركة سيمكس" والوارد بالاتفاقية وبين من عساه أن يتحمل التزامات مالية نتيجة الحكم وإعادة ما كان عليه من وضع قانوني قبل ابرام الاتفاقية المقضي ببطلانها.. وإعادة العمالة المقيدة بكشوف الشركة حتي تاريخ ابرام عقد البيع إلي سابق وظائفهم مع منحهم مستحقاتهم وحقوقهم والزام رئيس مجلس إدارة سيمكس باعتباره المدعي عليه وكذلك رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بمصاريف الدعوي كانت الشركة قد تم بيعها في بداية عهد الدكتور عاطف عبيد كرئيس للحكومة بسعر يزيد قليلاً عن المليار جنيه في صفقة وصفت وقتها بأنها الأكبر في تاريخ الخصخصة المصرية.