تواجه رئيسة وزراء تايلاند اضطرابات قانونية جديدة، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت لجنة لمكافحة الفساد في البلاد أنها ستحقق في تعاملها مع سياسة مثيرة للجدل بشأن الأرز. ويضاف هذا التهديد القانوني إلي الضغوط المكثفة ضد حكومتها بالتنحي مع استمرار مسيرات المحتجين المطالبين بإقالتها في أنحاء العاصمة لليوم الخامس علي التوالي. وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الخميس، أنها توصلت إلي أسباب للتحقيق في المزاعم المتعلقة بأن رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا تساهلت في تعاملها مع ما وصفته الحكومة بصفقة لتصدير فائض الأرز إلي الصين. وقالت اللجنة بالفعل أن هناك أسبابا لتوجيه اتهامات لوزير التجارة السابق وأكثر من عشرة مسؤولين آخرين.، وفي حال أدين هؤلاء، فستضطر ينغلوك شيناوترا إلي الاستقالة. ويخشي أنصار ينغلوك من أن تأتي هذه الخطوة في إطار الضغوط القانونية التي يمارسها المعارضون للإطاحة بها. وعقب الإطاحة بشقيقها تاكسين شيناوترا في انقلاب عام 2006، أطاحت قرارات قضائية باثنين آخرين من رؤساء الوزراء الموالين لتاكسين من السلطة.