الصحة: أغلقنا 1226 مؤسسة صيدلية تبيع أدوية مغشوشة

أكدت وزارة الصحة والسكان، انها لم ولن تتخلي عن مسئوليتها تجاه المريض المصري بتوفير دواء آمن وفعال له، مشيرة إلي انها تقوم بدورها المنوطه به في إحكام الرقابة علي تداول الدواء في مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة ان الدواء المصري آمن وفعال وله سمعته الجيده عالميا.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أن دورها في مسألة الأدوية ' منتهية الصلاحية '، هو دور رقابي للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية وكذلك الحملات المفاجئة علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية الغير مرخصة وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.
وأوضحت وزارة الصحة بأن قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية 'المرتجعات' هي عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين 'الشركات – الصيدليات' وأي جهود تقوم بها وزارة الصحة والسكان للحيلولة دون الاتجار في هذه الأدوية وذلك دون التدخل في المعاملات التجارية التي يفرضها السوق.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، إنها ليست هي الجهة المنوط بها فرض قيود علي العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
من جانبها أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخري قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من ثلاثون ألف صيدلية وذلك للوقوف علي الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل علي حلها في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، علماً بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك.
في سياق متصل، قالت الوزارة ان الادارة العامة للتفتيش الصيدلي قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش علي صيدليات ومخازن للادوية باجمالي 67 ألف و 457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد مخازن الادوية التي تم التفتيش عليها 2311 مخزن.
وأضافت أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية والتي ثبت وجود مخالفات فيها بلغت 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف احراز النيابة التي تم اعداد تقرير فني بشأنها والتي بلغ عددها 52 حرز.
وقالت وزارة الصحة إن إجمالي المؤسسات التي صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ 1226 مؤسسة، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً، فيما بلغ عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بالغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالاضافة الي ضبط 32 مكان غير مرخص له.
وفي إطار إهتمام وحرص وزارة الصحة والسكان علي سلامة وصحة المواطنين وحفاظاً علي الصالح العام بوضع حد للفوضي الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، وفي ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدا عن المبالغة أو الادعاء أو عدم المهنية، قامت الدكتورة/ مها الرباط وزيرة الصحة بمخاطبة النائب العام ووزيري الإعلام والاستثمار لمحاربة هذه الظاهرة.
وطالبت وزيرة الصحة في خطابها للمستشار/ هشام بركات النائب العام، بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية خاصة التي تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية الغير مصرح بها، وتمكينهم أشخاص غير متخصصين من الظهور علي شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان، إضافة إلي سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.
كما طالبت وزيرة الصحة كلا من وزيرة الإعلام ووزير الإستثمار بالتنبيه المشدد علي المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأي شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها مما له صلة بعلاج الإنسان أو الإعلان بأي صورة إلا بعد الرجوع إلي وزارة الصحة والحصول علي موافقة كتابية منها، وذلك حرصا علي حماية المواطنين وحفاظا علي صحتهم.