صرح الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بان فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام علي فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفي ذات الوقت يعالج العديد من المشاكل التعليمية منها عجز المدرسين، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس. وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم علي أجور أعلي من العاملين المدنيين بالدولة وتتمثل في بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% إلي 200% شهريا اعتبارا من أكتوبر 2012. وقد قرر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدني للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة بالإضافة إلي مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية، وقد تواصل الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدني للأجور بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدني وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين